نشست هفتم فقه سیاسی، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، مسئله پانزدهم، نظارت بر قدرت سیاسی و نظارت بر مردم.

روش شناسی فقه سیاسی

در فقه سیاسی گاهی ادله‌ای واضح وجود دارد، مانند جایگاه رأی مردم در نظام سیاسی اسلام، که در گذشته بدان پرداخته شده است. اما گاهی ادله روشن و واضح نیست، مانند بحث حقوق متقابل حاکمیت و مردم که لازم است با تجمیع ظنون به قراری رسید. به‌عنوان مثال حضرت زهرا(س) در بخشی از خطبه فدکیه -که سنداً معتبر و پذیرفته‌شده است- به فلسفۀ احکام می‌پردازد و بیست و سه نهاد را مطرح می‌کند. از منظر فقه متداول [سنتی و فردی] آنچه در کلام حضرت صدیقه(س) مطرح شده، حکمت احکام دانسته می‌شود، نه علت آن. بر اساس نظر مشهور فلسفه و حکمت احکام نه موجب آمدن حکم می‌شود و نه موجب برداشته شدن آن می‌شود. اما بر اساس فقه سیاسی و استنباط احکام برای نظام حکومت، نمی‌شود فلسفۀ احکام را نادیده گرفت؛ چراکه یکی از فلسفه‌های حکومت، تحقق‌بخشی به شریعت است و این مطلب بدون توجه به فلسفۀ احکام ممکن نیست؛ لذا بر فقیه نیز لازم است در استنباط احکام فقه سیاسی، اجتماعی و نظام، فلسفۀ احکام را نیز لحاظ نماید.

به‌عنوان نمونه قرآن می‌فرماید: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» . بر اساس آیۀ شریفۀ فوق لازم است سرمایه‌ها در میان مردم بچرخد و در انحصار عده‌ای معدود نباشد. ممکن است برخی ادعا کنند این مطلب فلسفۀ احکام است، اما زمانی که این مسئله در فقه نظام مطرح می‌شود، ممکن است گفته شود نقش علت حکم را دارد.

نظارت بر قدرت سیاسی و نظارت بر مردم

مسئلۀ پانزدهم مربوط به نظارت بر قدرت سیاسی و نظارت بر مردم است. طبق اصل اولی، دخالت حاکمیت در حریم خصوصی مردم حرام است، اما از سویی دیگر وظیفۀ حاکمیت تأمین امنیت مردم در برابر دزد و مواد مخدر و ... است. در تزاحم مذکور  میان آزادی و امنیت باید استنباط نمود. یکی از سنجه‌ها در تزاحمات شرع است، مانند دلیل نقلی که می‌گوید نمازت را به خاطر پرداخت دین باطل کن. اما در بسیاری از موارد دلیل نقلی وجود ندارد و لازم است از ملاک عقل در استناط استفاده شود.