شروط شاهد و سیاست افتراقی - شرایط شاهد از جهت جنسیت، عدالت و تعداد - عدالت شاهد شرط دائم و مورد قبول در همه جا - تفاوت سیاست اسلام در امور کیفری از غیر آن - ماده 199 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است مگر در 4 مورد که چهار شاهد لازم است.
امکان خدشه در اعتبار عدالت به معنای معروف آن - تفاوت نگاه روایات با نگاه فقها در مساله - شهادت ثقه( هر کس که باشد) با قسم مدعی در اثبات دعوا کافی است.
اشاره به روایات باب - نسبت آن چه از روایات برداشت می شود با آن چه متون فقهی القاء می‌کند نسبت عام و خاص من وجه است. چند روایت...

بررسی سند اسحاق صیرفی در خطای مفتی - بررسی سند و دلالت روایت دوم اسحاق بن عمار صیرفی.
کلام محدث مجلسی در اطراف دلالت روایت دوم اسحاق بن عمار.
فتوای برخی به عدم ضمان ناقل اشتباه مساله در خمس.
ورود فقیهان به مصداق شناسی و اشتباه ایشان با بحث مصونیت قضایی و مدنی.
بررسی و تحلیل و تحقیق نهایی در مساله. به حسب قاعده معیار ضمان استناد است.
نگاه فقیه به گستره قاعده احسان و معیار ضمان در مساله اثرگذار است. عوامل به حق دخیل در صدق استناد - تقصیر مفتی و ناقل مساله.

2. المساله بین کونها تقلیدیة و غیرها - بیان کونها غیر تقلیدی و بیان کونها تقلیدیه - بنابر وجه اول اختلاف آرای فقیهان دخالتی ندارد و طرح آن در متن عروة الوثقی توجیه ندارد بر خلاف وجه دوم.
3. وجوب تقلید اعلم در اصل مساله بنابر فرض تقلیدی بودن تا به سندی معتبر مستند باشد.مساله عقلی محض و مسلّم نیست و باید به اعلم رجوع شود.
4. آیا اختلاف اتجاه نسبت به مساله تقلید اثر در مساله دارد؛ اشاره به دو نگاه مطرح از قبل شد.
اختلاف نگاه از دو جهت:1. رجوع محض جاعل به عالم است یا در آن زعامت است 2. نوعی موضوعیت دارد یا طریق محض است.
ثمره موضوعیت داشتن و طریق بودن محض

اقتراح مساله 44 ذیل مساله 20 آمده است.
راه فهم موضوعات:
1. علم 2. اطمینان حاصل از مبادی عقلائیه 3. خبر موثوق به 4. بینه 5. خبر ثقه اگر اطمینان بر خلاف آن نباشد.
اولویت حذف مساله 44 است.
گفتگو از مساله 45 قبلا گذشت.
مساله 46: چهار فرع دارد:
1. وجوب تقلید از اعلم در وجوب تقلید از اعلم
2. عدم جواز تقلید از غیر اعلم اگر فتوا به عدم لزوم تقلید از اعلم بدهد!
3. یشکل الاعتماد بر رأی اعلم اگر فتوا به عدم وجوب تقلید از اعلم بدهد.
4. قدر متیقن للعامی تقلید الاعلم فی الفرعیات.
ابهامات و پرشس ها و پاسخ ها.
1. چرا احتیاط نکردند و در فرع اول فتوا دادند؟!
2. بین فرع اول و سوم نمی توان جمع نمود!