بررسی طایفه هفتم
جواز کذب با صاحب بدعت و ریب و شک

جواز یا عدم جواز عمل قاضی مأذون به علم خودش - جواز تابع قانون و اجازه ای است که به او داده شده است.
اندیشه صحیح: اگر قاضی مأذون از طرف معصوم علیه السلام به نصب عام منصوب باشد می تواند به علم خویش عمل کند و الّا تابع اختیاری است که به او داده شده است.
نظر صحیح این است که قاضی مأذون منصوب به نصب عام نیست. 6. مانعیت علم یا اطمینان بر خلاف مفاد امارات قانونی. تعیین دقیق محل بحث - آرای مفروض در مساله 6 رای است.

توضیح عروض عناوین ثانوی در فتوا و در اجرا. عروض عناوین ثانوی موجب حرمت است، آیا موجب حکم وضعی نیز می‌شود؟ جواب: بنابر تلازم موجب می‌شود. فتامل
6. اجتماعی بودن و حکومتی بودن مساله در برخی فرض ها/ و حرمت اخذ اجرت از اشخاص حقیقی در این صورت.
اخذ اجرت یک مساله شرعی است لکن شیوه های اجرایی آن متعدد، متفاوت و متغیر است.
نتیجه تحقیق گذشته - روایات اذان

جلسه چهل و دوم 1400-1402
جلسه نوزدهم 1401-1402
فقه هنر
اسناد الآراء
مجالی برای حضور عقل در مساله نیست مگر پای عوارض ثانوی به میان آید که در آنجا عقل داوری کند.
طبیعی است که این فرض از محل بحث خارج است.
نسبت به اجماع باید اصل اجماع، حدود آن و کبرای حجیت اجماع تمام شود.
که البته تمام نیست.
در قرآن کریم آیات مرتبط فارق از اینکه دلالت بر جواز کند یا نه، عبارت است از آیه 13 از سورا سباء، 49 از سوره آل عمران، 260 از سوره بقره
عمده در باب، روایات است که تقسیم به چند طایفه می‌شود.
طایفه اول آن است که از آن استظهار حرمت هرتصویری می‌شود.