نظریه سوم
عدم ضمان پزشک در صورت اخذ برائت است.
مستند این نظر روایت سکونی است.
ادله ای که برای ضمان مطلق یا عدم ضمان مطلق آمده، قابل جواب است.
در جلسات گذشته نقد سایر ادله بیان شد.
اخذ برائت قبل از اشتغال ذمه هم اشکال ندارد
بعد از آنکه این روایت دلالت میکند
بنای عقلا بر آن است
و عموم المومنون علی شروطهم آن را میگیرد.
بنابر این نظریه صحیح نظریه تفصیل است.

4. لزوم جدا کردن مقومات یک نهاد از عوارض احیانی آن. اشتباه برخی در ردیف کردن برخی ویژگی ها برای ملکیت و استنتاج عدم امکان تصور ملکیت اعتباری برای خداوند متعال.
5. نوع تفسیر برخی نهادها پایه برای قول به جواز اخذ اجرت بر واجب حتی در واجبات تعبدی و عبادی
تفسیر مرحوم یزدی از عبادات: در عبادت قصد قربت ماخوذ نیست. و ان لفظ العبادة لیست لها حقیقة شرعیة و لا نتشرعیة بل انما هی استعملت فی جمیع موارد استعمالاتها فی الکتاب و السنة فی معنا اللغوی و هو غایة الخضوع او اقصی غایة الخضوع.
و از آثار این تفسیر عدم تناقض بین خضوع و اخذ اجرت است.
6. توجه به متفرقات دیگر که دخیل در نوع رأی صادر از فقیه است.مانند:
( ان اخذ الاجرة داع لداعی القربة، کما فی صلاة الحاجة و الاستسقاء)
و (انما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الاجارة)
و (الذی یعتبر فیه هو قصد امتثال امر المنوب عنه و لو کان الداعی لهذا القصد ایفاء الاجارة و استحقاق الجعل و هذا معنی القرب المعتبر فیه)
و (لایعتبر فی العبادات الّا توسط الامتثال و کون الداعی الاولی الی الاتیان امتثال الامر و لایعتبر کونه غایة الغایات)

بررسی فقهی و شرعی رفتارهای غیر سیاسی و تبلیغات دینی اقلیت ها
در متون دینی اقلیت به اهل ذمه از یهود، نصاری و مجوس و صابئه نفسیر شده است. البته در این دو مورد اخیر اختلاف است. و شرط مصونیت بودن از اقلیت است چه دخیل در مفهوم ذمه و چه خارج آن.
قید« مصلحت اسلام و مسلمین» هم گاه در کلمات دیده می‌شود. البته اختلافاتی هم در مساله وجود دارد.
گفته شده: 1. شرط قبول جزیه است 2. ان لا یرتکبوا ما ینافی الامان / این شرط داخل در ماهیت ذمه است.
3. علی المشهور نباید تجاهر به منکرات کند. احداث کنیسه و بیع و ضرب ناقوس و ترویج دین بین مسلمین داشته باشند. البته اگر در عقد ذمه شرط نشده باشد برخی مثل علامه حلی ارتکاب این موارد را ناقض عقد ذمه نمی‌دانند.
لکن محقق خویی با استناد به روایتی آن را ناقض می‌داند. هر کار دیگری که منافی مصالح اسلام و مسلمین نباشد دلیلی بر نقض عقد ذمه نمی‌شود مگر ولی امر مصلحت ببیند.

جلسه سی و ششم 1400-1402
جلسه پانزدهم 1401-1402
نقد آرا در ارش البکارة
قائل شدن به عدم ثبوت ارش البکارة متوقف است بر اینکه ارش البکارة جزو مهر باشد و لا مهر لبغی اطلاق داشته باشد
کلام محقق خویی
کلام صاحب جواهر
کلام سبزواری
به نظر میرسد باید گفت : در صورت رضایت بکر و بلوغ او و توجه به ازاله بکارت، ارش البکارة ساقط است و الا ساقط نیست.