خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه 18
صفحه 135 و 136
عناصر مقوم حکومت اسلامی
اداره جامعه براساس شریعت که با مقاصد عالی آن سازگار باشد
شرعی بودن قوانین به طور اتمیک بدون سازگاری با مقاصد کفایت نمیکند
حکومت هایی که نمیتوان اسلامی شمرد
1. حکومت براساس قوانین غیر ماخود از شریعت
2. حکومت با تخلفات بسیار
3. حکومت نه در راستای مقاصد
ضرورت استفاده از مقاصد در استنباط
خارج فقه سیاسی (1402-1403) - جلسه 18
مساله دوازدهم
وکالت و نصب از سوی امام علیه السلام و فقیه و مرگ امام و فقیه
صاحب جواهر به نقل از شیخ طوسی دو نظر را نقد میکند
1. ولایت امام معصوم با مرگ وی از بین میرود و نصب او از اعتبار می افتد
2. با مرگ امام معصوم ولایت او از بین نمیرود و نصب او اعتبار دارد
صاحب جواهر این نظر را تایید میکند
صاحب عروه در مساله 51 از عروه بین اذن و وکالت امام با نصب و تولیت او تفاوت میگذارد
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 18
ادامه نقد کلام محقق خویی در ادعای وجود مذاق از شارع بر منع تصدی زنان برای مرجعیت - تاکید بر بی طرفی لکن جامع نگر بودن - معرفی دو مقاله از خود در این باره - در مذاق این ها را هم باید دید: نگاه اسلام به استقلال زنان در برآوردن نیازهای خود که کار حکومتی است و از رسالات حاکمیت است (در توضیح المسائل حاکمیت باید نوشته شود) ادله امر معروف و نهی از منکر - بیعت پیامبر صلی الله علیه وآله با زنان در ابتدای دعوت و پس از فتح مکه در اوج قدرت - کارهای حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا - زنان در انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 50 نفر از 313 - آیه نفر - حدیث طلب العلم که مسلمه نیز دارد - سوره نحل آیه 97 - توبه آیه 73 - احزاب آیه 35
به علاوه این مساله میتواند متغیر باشد و وضعیت زمانه وظایف را قدری تغییر دهد.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 18
عمده سوال و ابهام مربوط به ترتیبی است که جناب سید یزدی صورت داده است.
مساله در فرض وجود فتوا از اعلم است لکن مقلد خبر ندارد و الّا با فرض نبودن فتوا از اعلم حکم مساله اخذ از فالاعلم است حتی اگر احتیاط نیز ممکن باشد.
تعلیقات: به بخشی از تعلیقات اشاره شد در بحث قبل با این همه:
1. اگر در معرض وصول نبود با وقت حاجت مخیر است بین
احتیاط و رجوع به فالاعلم و صبر کند اگر هیچ یک از این سه راه میسر نبود:
در فرض دوران بین محذورین مخیر است و در غیر این فرض امتثال ظنی مقدم است.
اقوی الظنون - البته اگر شک در اصل تکلیف دارد فهو فی سعة.
نقد این تعلیقه:
الف. ناهمسویی در فرض
ب. واگذاری اجرای اصول عمیه به مقلد
ج. عدم تعرض به سائر طرق
2. تعلیقه هایی که در واقع بر می گردد به اختلاف با سید در اصل تقلید از اعلم یا شرائط آن
3. محقق خویی و حکیم از پیش کشیدن انسداد و کشف و حکومت