دانشگاه علوم اسلامی رضوی - مقطع دکتری
مفهوم شناسی قضا
چهار نظر در مفهوم قضا
نظر محقق خوانساری
تفصیل بین قضا در شبهات حکمیه و موضوعیه
نقد کلام محقق خوانساری
حدود نفوذ قضا
احتیاج قضا به نصب از سوی امام علیه السلام
صور مختلف حالات محکوم علیه و محکوم له نسبت به حکم قاضی
حالات مقلد نسبت به فتوای مجتهد
حالات شهروند نسبت به حکم حاکم

اقتراح نسبت به مساله 21 و 38
ظن به اعلمیت با امکان احتیاط اثر ندارد.
مساله 22 از اجتهاد و تقلید: شرائط 11 گانه در مرجع تقلید فاما من کان من الفقهاء...
توضیحات مساله 22:
1. مسامحه مرحوم سید در تعبیر به مجتهد
2. تعبیر ذکورت بهتر از رجولیة است
3. شرائط مذکور شرائط مقلَّد بدون فرض زعامت است.
4. نسبت شرائط لازم در مرجع تقلید مصطلح با زعیم سیاسی و متفاوت عام و خاص من وجه است.

بیان اندیشه مختار
1. شارع مقدس تعبدی ندارد. مرجع اقتضای نصوص امضایی و ادراک عقلی و بنای عقلا است. و اگر تصرفاتی شارع دارد آن هم در راستای ادراک عقل و بنای عقلا است.
2. حاکم نیازمند کمک دیگران است.
من شاور الرجال شارکها فی عقولها
حکم 202 و 152
3. از نظر عقل و واقع خارجی دو گزینه صحیح است
ا) نظر گروه مشاوران موضوعیت داشته باشد
و بالطبع مسئولیت و اختیاراتی برای آنها تعریف شود.
ب) طریق به اطمینان (یایقین یا گمان طبق اختلافاتی که هست یا میتواند باشد) شخص حاکم باشد و خود اختیار یا مسئولیتی ندارد
در روایات بر اصل بهره بردن از نظر دیگران تاکید شده است
مثل نامه 53 نهج البلاغه ص1001 و ده ها نص دیگر دینی
4. حوادث در یک سطح نیستند. ساده مثل حکم میرزا در اطراف قرارداد تالبوت (رژی) و پیچیده مثل حادثه مشروطه
5. در فرآیند اصدار حکم حکومی و فتاوای اجتماعی دو تشخیص مطرح است
1) تشخیص پیشین
2) تشخیص پسین برای اجرا و نحوه اجرا
آن چه بحث است تشخیص پیشین است برای اصدار حکم حکومی نه پسین که به متولی آن حاکم نیست و اصلا محل بحث نیست
6. هیچکدام از دو گزینه مزبور ضرورت شریعت مطهر نیست و اجماع یا اتفاقی بر تعیین یکی نیست
7. تفاوت اوصاف کارشناسان در دو دیدگاه

اقتراح نسبت به مساله 55 اجتهاد و تقلید - تتمیم قضایی
تفاوت باب قضا و فتوا - تحلیل «لانه متقوم بطرفین» - تحلیل قول به عدم امکان تبعیض تفکیک لوازم از هم - معیار حجت بر طرفین است - مشکل تفکیک در ظاهر و حل آن - تبعیض در لوازم امر عجیبی نیست.
طرح مساله 56 از اجتهاد تقلید: در مرافعات اختیار تعیین حاکم به دست مدّعی است مگر مختار منکر اعلم باشد.
بلکه علی الاحوط معیار فقیه اعلم است.