دو تقریب برای اصل عدم نقل: به نحو استصحاب معمولی و به نحو استصحاب قهقری. این اصول اعتبارات عقلایی است نه اصل عملی، لذا محدودیت های آن را ندارد.
این اصول اعتبار ندارد مگر: 1. مفید اطمینان باشد 2. یا به عنوان خیر الطرق المیسره مطرح شود 3. یا در احتجاج باشد.
البته گاه گفته می‌شود: مجال استنباط نیز مجال احتجاج است! جواب این است که مقام استنباط مجال احتجاج محض نیست بلکه مقام کشف حکم شرعی است.

دوران امر آیه حَذَر بین دلیل یا مؤید بودن یا هیچکدام؟
1. بیان دلیل بودن از صاحب فصول و غیر ایشان
2. وجه مؤید بودن، چون استعمال است و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.
3. هیچکدام نیست؛ زیرا استدلال به مثل آیه متوقف بر این است که از راه عدم ترتب لوازم امر وجوبی بر امر استحبابی آن را خارج از موضوع امر بدانیم و این را با تمسک به عموم عام اثبات کنم(اصالت تقدم تخصص بر تخصیص) و از عام این امر ثابت نمی‌شود. حدّ تمسک به عام-به دلیل پشتوانه سیره از آن- تمسک به احوال فرد است در وقتی مصداق بودنش برای عام محرز است نه بیشتر.
ردّ کلام محقق عراقی - آن چه کار را بر مدّعای قول به وجوب سخت می‌کند.

وجوب شرعی مقدم مفید تاکید نیز نیست چون قانون گذار واحد است.
عدم دلالت عقل، نقل و عرف بر وجوب شرعی مقدمه.
به دلالت التزام - حتی بر مبنای توسعه آن- نیز از وجوب ذی المقدمه وجوب مقدمه انتزاع نمی شود.
سند انکار: لغویت و نبود دلیل
بالاتر از این آیا واقعا نزاع جدی و واقعی است؟
کار به برخی تعابیر نداریم. مساله توان تحمل نزاع واقعی ندارد.

4. گستره‌شناسی مخالفت و نظارت روایات حتی بر منقولات اهل تسنن
جریان ضد فرهنگی قصاصین از یهودیان و مسیحیان