6. بررسی ادعای قطع به این که روش واضعان وضع الفاظ برای مرکبات تام است. وجه صحیح آن و وجه باطل آن.
وجه صحیح: غرض واضع در بیان مرامش به مرکب تام نظر دارد هر چند امتداد دارد و شناور است.
وجه باطل: از اول تصور کامل دارد با همه قیود و لفظ را برای آن وضع می‌کند.
7. لا موضوع للقول بالوضع للصحیح او للاعم زیرا نه وضعی هست و نه وضعی هست و نه تسمیه ای جدا از چند استعمال. مگر بر همین استعمال ها نام وضع گذاشته شود.
ابتدا در صحیح به کار رفته ولی در امتداد در اعم استعمال شده بدون احساس مجاز. عدم ثمره بر این استعمال.
نتیجه: 1. ما به وجه مرسوم نهه قائل به وضع صحیح هستیم و نه اعم.
2. تصویر جامع معنا ندارد. 3. ثمره‌ای که گفته‌اند مترتب نیست.

مناسب بود از غیر ماده امر مثل کتب - جعل - وضع در عرض گفتگو از ماده امر بحث متمرکز می‌شد. همچنین از اسم فعل و جمله خبریه در مقام انشاء نیز در عرض گفتگو از هیأت امر بحث متمرکز می‌شد.
اعتبار علو یا استعلاء در صدق امر - اعتبار هردو یا هیچکدام یا علو فقط و یا استعلاء فقط یا بنحو علی البدل(نظریه جدید در مفهوم شناسی که ما دنبال می‌کنیم) کم اثر بودن این بحث فقهیا و سختی رسیدن به قرار در این پیوند.
در دلالت ماده امر بر وجوب(اگر از کسی که شأن اتّباع دارد صادر شود) اختلاف است و بر نحوه و دال آن هم- بر فرض وجوب- اختلاف است:بالوضع-بدلالت عقل- به بنای عقلا و به اطلاق.

تبارشناسی بحث مقدمه واجب - در آن اختلاف است
یا بهتر گفته شود: به اعتبارات مختلف مختلف می شود: مساله فقهی است - اصولی فقهی است - کلامی و از مبادی است - لفظی است - عقلی است - ما بنا بر اصولی و عقلی بودن می گذاریم چنان که مسلک محقق آخوند است.
دلالت التزامی عرفی منوط به بیّن بالمعنی الاخص بودن نیست از این رو راه برای لفظی بودن مساله نیز باز می شود.
ثمره بحث در متون اصولی بحث شود. دیده شود کفایة الاصول ج 1 صص 196 - 199 و اجود تقریرات ج 1 صص 243 - 248 و منتقی الاصول ج 2 صص 95 - 97

نقد چهارم
شرطیت موافقت یا مانعیت مخالفت
آنچه از ادله استفاده می شود، اول است نه دوم و آنچه در کلام عموم اصولی ها است، دوم است
نقد پنجم
مخاطب نصوص عرضه و طرح کیست