پردیس فارابی
کارشناسی ارشد
قاعده و حدیث تسلط نمونه‌ای از ظرفیت فقه در مواجهه با مسائل نوپدید
دفاع از سند حدیث سلطنت
الناس مسلطون علی اموالهم
ارائه دو تفسیر موسع و مضیق از قاعده تسلط و از حدیث
تفسیر صحیح همان مفاد ماده 30 از قانون مدنی است و لذا می‌توان با قاعده در معاملات رفع شک نمود.
قاعده تسلط بر خویشتن، وقت، حقوق و اعضا
عدم تسلط اولیا بر فرزندی که به مرگ مغزی مبتلا است
بحث از ولی مریض برای اجازه به پزشک و ابراء او

پردیس فارابی
ارشد
خلاصه‌ای از بحث های قبل مکتوب شد
بیان حاکمیت اصل احتیاط بر اصل برائت عقلی و قاعده قبح عقاب بلا بیان
1. از طریق عقاب محتمل
2. دفع مفسده احتمالی با احتمال حرمت
3. تصرف در ملک غیر است
4. ادله نقلیه احتیاط
5. حق الطاعة
نقد هرکدام از بیان های فوق
سلسله علل و سلسله معالیل

جمع بندی از روایات ظهر و بطن
1. بخشی از آن ها منطبق با توسعه در مصادیق معنا است مثل آیه 3 سوره مائده وآیه اطعام و تفسیر آیات به ولایت رجال
قضای تفث مجاز یا حقیقت می‌شود در استنباط بهره برد اگر توسیع به حجت معتبر باشد. ربطی به استعمال در بیش از یک معنا ندارد.
2. برخی روایات که اشارات و لطائف قرار می‌دهد از جنس تصدیق است، خارج از بحث است که دلالت تصوری است، به کار استنباط نیز می‌آید.

6/7. مکاتب فقهی قبول نظام در شریعت و لزوم استنباط آن و عدم قبول
نظام نه حکم است و نه مبنا و نه مقاصد
نظام پدیده ای است جاری در احکام که باید احکام به آن نظام برسند
در اینباره پنج نظر وجود دارد
1. اصولا شارع مقدس در تشریع هیچ هدفی ندارد تا نظام تصور شود
2. شارع هدف دارد که همان احکام اتمیک باشد
3. نظام دارد اما تحصیلی نیست همان استنباطات اتمیک کافی است
4. باید به استنباط نظام پرداخت، در استنباط دوم
5. باید به استنباط نظام پرداخت در همان استنباط اول لکن استنباط باید جامع باشد