2. باید با قاعده درأ (در اصل قبول و ردّ - گستره قاعده - فهم ادله قاعده و...) طبیعی برخورد کرد. 3. برخورد طبیعی می‌طلبد که گفته شود: اصل در حدود و تعزیرات بر عفو است و این را عقل، عقلا و شرع دلالت دارند. فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله هم (ان الامام ان یخطی خیر...) فرمایش مطابق اقتضای عقل و فطرت است. لکن نباید از قاعده برداشت سطحی نگرانه و مسخره داشت! بر این اساس:
أ. اگر موازین قانونی (علم، اطمینان علی وجه و امارات) موجب حدّ یا تعزیر را ثابت کند قاعده درأ جاری نیست.
ب.به صرف ادعای توبه و احتمال آن نمی‌توان قاعده درأ را جاری کرد.
ج. با جهل از تقصیر و عدم توجه به جهل و عدم التفات قاعده درأ اثر می‌گذارد حتی اگر چنین جهل در جای دیگر مؤثر نباشد. ولی با توجه به جهل و التفات به جهل مرتکب معفو نیست چه استناد شود به روایت یزید کناسی یا به اطلاقات و عمومات ادله دالّ بر حدّ.
د. استصحاب چون اصل عملی است مثل خود قاعده درأ،نمی‌توان مقدم بر قاعده درأ شود. به علاوه استصحاب گاه در شبهات حکمیه است که اختلافی است. به علاوه
گاه مثبت است و ... پس قاعده بر استصحاب مقدم است.
لااقل اگر شک هم شود نمی‌توان حدّ یا تعزیر داشت.

اخلاق
ادع الی سبیل ربک و جادلهم بالتی هی احسن
ادب حفظ و تبلیغ دین
ابزار تبلیغ
تفسیر حکمت
پاسخ به چند سوال مرتبط با بحث

حکم وضعی قضاوت غیر مشروع در کلام آیت الله اردبیلی معاصر

برخی اما و اگرها در اعتبار مذکر بودن
پاسخ برخی از فقیهان معاصر به اعتبار مذکر بودن در انواع و اقسام قاضی
برخی تردیدها در وجود اجماع در مسئله
کارشناسی و قضاوت
ماهیت شناسی قصاوت براساس قانون
نقد انگاره ی صرف کارشناسی دانستن کار قاضی در سیستم جدید