گزارش تحلیلی و (نسبتا) اجتهادی از متن فوق و از کلّیت مساله
پیش فرض فقها در نصب فرد در زمان حضور فرضی است که واجد شرایط قضا است.
منصوب خاص امام وقتی می تواند کسی را نصب کند که از امام اذن داشته باشد.
برخی معتقدند در زمان غیبت نه نصب معنا دارد و نه وکالت. فقط کار های مقدماتی قضا را می توان به غیر واجد شرایط سپرد.

برخی اما و اگرها در اعتبار مذکر بودن
اشتراط مذکر بودن و فقه اهل تسنن
تردید در وجود اجماع بر لزوم مذکر بودن قاضی

بیان شش حکم جازمانه در کلام سید یزدی

ماتن در برخی موارد مشابه مورد فوق، ضمان را مطلقا پذیرفته است.(مناسک حج ص423 م 1118)
در موردی دیگر ضمان را مطلقا نپذیرفته است با این که اخذ اجرت کرده است مثا حمله دار(مدیر) کاروان(همان،ص464 م 1245)
ضمان ولی نسبت به ارتکاب محرمات احرام از سوی طفل گفته شده: اگر ولی او را باز نداشت در صید بنابر اقوی و در غیر صید بنابر احتیاط واجب باید ولی بپردازد و مصونیت ندارد.(همان،ص21 م 11)
به نظر می‌رسد دلیل صید مطابق قاعده است چون سبب اقوا از مباشر است و در غیر صید کفاره‌ای نیست چون مکلف نیست و الّا اگر بود بر ولی بود.
روایت اسحاق صیرفی راجع به مفتی خاطی که وی را ضامن دانسته است بر این اساس برخی پاسخ ها که مساله گو را ضامنن ندانسته مردود است.
گاه گفته می‌شود: حالا! مفتی یا ناقل مساله چیزی گفته اما ضامن نیست.
این گفته مردود است. معیار استناد عرفی است. سببیت عقلی کافی نیست چنان که قانون اقدام را هم باید در نظر گرفت. این قانون مقتضی عدم ضمان است.