ادامه گستره شناسی شرط ایمان
قانون و رویه قضایی در ج. ا. ایران در پیوند با اقلیت‌های دینی
قانون
رویه قضایی

بررسی اقتضای ماهیت قضا با مساله گستره و حدّ نفوذ آن

تحقیق در مساله: 1. قرآن و اجماعات ادعا شده به حجتی در مساله نمی‌توان رسید.
2. از برخی اعتبارات عقلی، عقلایی و مقاصد شریعت شاید بتوان به برخی فتاوا رسید.
3. آن چه علی الحساب در مساله تعیین کننده است روایات است.
مفروض هم این است که اصل وجوب و عبادیت عمل مانع جواز اخذ اجرت نیست.
رصد روایات - روایات مستاکل به علم - روایات ابوخدیجه و حفص بن غیاث و حفص بن غیاث و سکونی دلالتی بر حرمت اخذ اجرت ندارد.
سند دو روایت از این چهار روایت معتبر است. بلکه به دلیل عدم اشاره بر آثار حرمت (مانند عقاب داشتن) و اشاره بر آثاری که از آثار حرمت نیست، می‌توان گفت: این روایات مشیر به جواز اخذ اجرت بر تعلیم امور دین است.
ادامه احادیث: روایات استیکال الناس بنا

ادله قائلان به عدم جواز اعتماد قاضی بر علم خودش در قضاوت
سیره پیامبر صلی الله علیه و آله در دعاوی و غیر دعاوی بر عدم اعتنا به علم خویش بود
روایت جدّ ضمرة بن ابی ضمرة
روایت هشام و حصر با انما
اطلاق مقامی بر نبود سخنی از اعتبار علم قاضی در قضا
بررسی و نقد ادله
ادله قائلان به عدم اعتبار علم قاضی به 2 دسته تقسیم می شود
1. عدم الدلیل و عدم البیان 2. دلیل و بیان بر عدم
گروه اول جوابش این است که دلیل اعتبار علم قاضی دلیل و بیان به حساب می آید.
درباره گروه دوم گفته شده یا می شود
1. انما دال بر حصر نیست 2. حصر اضافی است و لذا اقرار از طرق معتبر است لکن در روایت حصر نیست. 3. بیّنات در روایت شامل علم قاضی نیز می شود.