ادله نقلی دال بر عدم وجوب یا عدم مشروعیت تشکیل حکومت براساس شریعت در عصر غیبت
روایات در چهار گروه، گروه بندی میشوند
1. روایت دال بر راضی نبودن اهل بیت نسبت به قیام در عصر غیبت
طبیعتا شامل تشکیل حکومت نیز میشود
روایت عیص بن قاسم در کافی
مواضع استدلال به روایت
نقد و بررسی این روایت
روایت مثبت مطلوب مخالفان نیست

درمورد مقبوله ابن حنظله سه برداشت هست
حداکثری
میانه
حداقلی
دربرداشت اول اثبات ولایت مطلقه فقیه با آن میشود
دربرداشت دوم هرچند از لفظ حاکم، برداشت عام میشود اما اثبات ولایت مطلقه فقیه با آن نمیشود
در برداشت سوم گفته میشود مقبوله مختص به بحث قضاوت است
علی ای حال نمیتوان اثبات ولایت حاکم بر احکام قضایی کرد
نسبت به دو روایت ابوخدیجه نیز همین وضعیت حاکم است.

(توجه: در صوت درس به جای فقه القضا، فقه سیاسی باید گفته می‌شد.)
7. مشارکت سیاسی و اجتماعی و اعتبار برخی شروط در کارگزار که پیوندی با شایسته سالاری دارد.
طرح اشکال:برخی شروط مطرح در فقه قابل جمع با مشارکت سیاسی عقلایی و عقلی است مانند: رشد،عقل،عدالت به معنای وثوق به کار و خبرویت. دلالت کریمه"ان الله یامرکم ان تؤدّوا الامانات الی اهلها" بر آن چه گفته شد.{آیه معیار بودن شایسته سالاری}
موارد نقض در فقه: 1. اعتبار جنسیت خاص(مذکر بودن) در مواردی 2. ایمان(امامی بودن) 3. عدالت(به معنای معروف فقهی) 4. طهارت مولد 5. اجتهاد(به معنای متداول آن) 6. بلوغ(با حدّ خاص آن و با تفاوت بین دختر و پسر)
راه کار: 1. تردید در اصل صحت اعتبار این شرائط یا برخی از آن ها مثل تردید در اعتبار جنسیت خاص-ایمان-طهارت مولد-اجتهاد در قاضی.
یا اعتبار غبر عقل،علم و عدل در ولایت-لااقل بر غیر مسلمان
2. اگر دلیل معتبر ذلالت داشت بپذیریم و به بهانه اصل شایسته سالاری نمی‌توان آن را به کناری نهاد.
8. رقابت و نظارت در مشارکت سیاسی...

جلسه هشتم 1400 - 1401
جلسه سی و ششم 1399 - 1401
جلسه شصتم 1398 - 1401
نقد تعین هشتم
ولایت عالمان عاقل و عادل، ولایت عالمان در حد اقتضا است و با رای مردم فعلیت می یابد.
رای مردم به غیر عالم عاقل عادل اعتبار ندارد دو گانه ولایت و نظارت در مورد فقیه و دو گانه رای مردم در دو حوزه متفاوت اصالت رضایت و طیب نفس مردم نسبت به انتخابات عدم دلالت وضعیت حکومت پیامبر ص بر عدم اعتبار رای مردم.
بررسی گزینه شروع حکومت با نصب و ادامه با انتخاب
لزوم نگاه مجموعی و سیستمی به ادله و فقه الواقع نتیجه فتوا باید در فرایند فتوا لحاظ شود.