فقه سیاسی
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله پانزدهم
نظارت بر قدرت سیاسی
نوع نظارت
پیامد آن
اسناد شرعی نظارت
نظارت استصوابی همراه با اقدام اصلاحی است
از سیره رفتاری و گفتاری امام علی علیه السلام مشروعیت نظارت فهمیده میشود
سیاست افتراقی در برخورد با کارگزاران نظام
و لذا از حمل بر صحت و اجرای برائت ذمه در شبهات مصداقیه خبری نیست
بخشی از نامه 53 امیر المومنین به مالک اشتر دلالت بر مشروعیت نظارت و سیاست افتراقی دارد

ادله نقلی دال بر عدم وجوب یا عدم مشروعیت تشکیل حکومت براساس شریعت در عصر غیبت
روایات در چهار گروه، گروه بندی میشوند
1. روایت دال بر راضی نبودن اهل بیت نسبت به قیام در عصر غیبت
طبیعتا شامل تشکیل حکومت نیز میشود
روایت عیص بن قاسم در کافی
مواضع استدلال به روایت
نقد و بررسی این روایت
روایت مثبت مطلوب مخالفان نیست

درمورد مقبوله ابن حنظله سه برداشت هست
حداکثری
میانه
حداقلی
دربرداشت اول اثبات ولایت مطلقه فقیه با آن میشود
دربرداشت دوم هرچند از لفظ حاکم، برداشت عام میشود اما اثبات ولایت مطلقه فقیه با آن نمیشود
در برداشت سوم گفته میشود مقبوله مختص به بحث قضاوت است
علی ای حال نمیتوان اثبات ولایت حاکم بر احکام قضایی کرد
نسبت به دو روایت ابوخدیجه نیز همین وضعیت حاکم است.

(توجه: در صوت درس به جای فقه القضا، فقه سیاسی باید گفته می‌شد.)
7. مشارکت سیاسی و اجتماعی و اعتبار برخی شروط در کارگزار که پیوندی با شایسته سالاری دارد.
طرح اشکال:برخی شروط مطرح در فقه قابل جمع با مشارکت سیاسی عقلایی و عقلی است مانند: رشد،عقل،عدالت به معنای وثوق به کار و خبرویت. دلالت کریمه"ان الله یامرکم ان تؤدّوا الامانات الی اهلها" بر آن چه گفته شد.{آیه معیار بودن شایسته سالاری}
موارد نقض در فقه: 1. اعتبار جنسیت خاص(مذکر بودن) در مواردی 2. ایمان(امامی بودن) 3. عدالت(به معنای معروف فقهی) 4. طهارت مولد 5. اجتهاد(به معنای متداول آن) 6. بلوغ(با حدّ خاص آن و با تفاوت بین دختر و پسر)
راه کار: 1. تردید در اصل صحت اعتبار این شرائط یا برخی از آن ها مثل تردید در اعتبار جنسیت خاص-ایمان-طهارت مولد-اجتهاد در قاضی.
یا اعتبار غبر عقل،علم و عدل در ولایت-لااقل بر غیر مسلمان
2. اگر دلیل معتبر ذلالت داشت بپذیریم و به بهانه اصل شایسته سالاری نمی‌توان آن را به کناری نهاد.
8. رقابت و نظارت در مشارکت سیاسی...