مساله چهارده
حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم
مقدمات بحث
1. مساله فوق تعبدی نیست هرچند شریعت مطهر تاسیساتی رو به جلو در اینباره دارد
آیات 16 از سوره لقمان
انبیا آیه 47
و روایات از اهتمام خاص شارع به رعایت حقوق خبر میدهد
2. حق و تکلیف نیازمند جعل شارع است
چنانچه اثباتا نیز نیازمند دلیل است
البته ما معتقد به حقوق طبیعی که مورد امضای شارع قرار میگیرد نیز هستیم
و مثل مکتب پوزیتیویسم حقوق معتقد نیستیم که هیچ حقی قبل از حق قانونی وجود ندارد
3. از محور های مهم در حقوق و تکلیف، حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم است
4. از اتهامات به شریعت مطهر و بالتبع به فقه، تکلیف مدار بودن آن بدون توجه به حقوق است
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

موقعیت شرعی تشکیل حکومت در عصر غیبت ...
تفاوت موقعیت شرعی و موقعیت فقهی
ادله اثبات مشروعیت و ادله نفی
ادله اثبات از عقل و نقل
بیان دلیل عقلی
شارع مقاصدی دارد
مقاصد متناسب با دین جامع، جهانی و جاودان است
این مقاصد باید پیاده شود
بدون حکومت مدرن پیاده کردن این مقاصد میسر نیست

گستره شناسی اختیارات حاکم در جعل احکام وضعی
بیان نفی :
قاعده عدم ولایت
قاعده تسلط و نقض به برخی موارد
بیان اثبات :
نقض به جعل احکام تکلیفی توسط حاکم
وجود برخی موارد در سیره معصومان برای جعل حکم وضعی
و ...

راه های انعقاد امامت نزد سنیان
راه سوم قهر و غلبه
از اکثریت صحبتی نشده است
توسعه و تضییق عامه بر مشارکت مردم
راه را بر لاحقین میبندند
نحن مع من غلبت از ابن عمر
نوعی باز سازی سیاسی در اندیشه ایشان در دوران های اخیر
بیعت اهل حل و عقد به انضمام رضایت است.
رای امامیه در مساله :
انعقاد به نص در عصر حضور
در عصر غیبت اصل انعقاد ولایت به مشارکت مردم نیست
در صورت تعدد اهل خبره دخالت میکند و در امور الناس مردم رای میدهند
البته باید فرآیند این امور قانونی شود.
پاسخ به پرسش چهارم :
شریعت مطهر مفهوم خاصی برای مشارکت سیاسی ندارد البته تفاوت هایی با نظام های سکولار دارد مثلا از جهت اهداف
قانون گذاری
دوقلوی حوزه ولایت فقیه و حوزه رای مردم
پاسخ به پرسش پنجم :
مشروعیت نظام به رای مردم
پاسخ به پرسش ششم :
بیان حق اعتراض و عزل حاکمان در فقه امامیه و غیر آن