بیان اندیشه مختار
1. شارع مقدس تعبدی ندارد. مرجع اقتضای نصوص امضایی و ادراک عقلی و بنای عقلا است. و اگر تصرفاتی شارع دارد آن هم در راستای ادراک عقل و بنای عقلا است.
2. حاکم نیازمند کمک دیگران است.
من شاور الرجال شارکها فی عقولها
حکم 202 و 152
3. از نظر عقل و واقع خارجی دو گزینه صحیح است
ا) نظر گروه مشاوران موضوعیت داشته باشد
و بالطبع مسئولیت و اختیاراتی برای آنها تعریف شود.
ب) طریق به اطمینان (یایقین یا گمان طبق اختلافاتی که هست یا میتواند باشد) شخص حاکم باشد و خود اختیار یا مسئولیتی ندارد
در روایات بر اصل بهره بردن از نظر دیگران تاکید شده است
مثل نامه 53 نهج البلاغه ص1001 و ده ها نص دیگر دینی
4. حوادث در یک سطح نیستند. ساده مثل حکم میرزا در اطراف قرارداد تالبوت (رژی) و پیچیده مثل حادثه مشروطه
5. در فرآیند اصدار حکم حکومی و فتاوای اجتماعی دو تشخیص مطرح است
1) تشخیص پیشین
2) تشخیص پسین برای اجرا و نحوه اجرا
آن چه بحث است تشخیص پیشین است برای اصدار حکم حکومی نه پسین که به متولی آن حاکم نیست و اصلا محل بحث نیست
6. هیچکدام از دو گزینه مزبور ضرورت شریعت مطهر نیست و اجماع یا اتفاقی بر تعیین یکی نیست
7. تفاوت اوصاف کارشناسان در دو دیدگاه

ادامه نقل آرای فقها نسبت به حکم تشکیل حکومت در عصر غیبت براساس شریعت
کلام محقق نراقی، صاحب جواهر، آیت الله بروجردی و سید عبدالاعلی سبزواری
عدم دلالت کلام صاحب جواهر و آیت الله بروجردی بر این امر

گستره شناسی اختیارات حاکم شرع در جعل احکام وضعی
با محوریت باطل شمردن معاملات غیر منقول بدون سند رسمی
طرح الزام به پیشنهاد 17 نماینده در 1395/10/01
طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در 1398/11/06
تصویب طرح در صحن علنی مجلس در 1399/02/31
اشکال شورای نگهبان بر مصوبه در 1399/03/22
عودت به مجلس در 1399/03/26
ماده 1 مصوبه مجلس
دیدگاه مغایرت
دفاع از ماده و بیان دیدگاه موافقت
رفع ایراد شورای نگهبان توسط مجلس در 1400/04/06
ارسال به شورای نگهبان 1400/04/12
تشکیل جلسه شواری نگهبان در 1400/04/23،24
عودت به مجلس در 1400/05/04
طرح مجلس که به شواری نگهبان ارسال شد

پاسخ به چند پرسش که در جلسه قبل مطرح شد به این ترتیب:
1. رای مردم به حکومت مشروعیت می‌بخشد.مبانی و ادله این نظر در مساله 4 مورد گقتگو واقع شد.
2. نظام امامت و ولایت در فقه امامیه بی تاثیر در مشارکت سیاسی مردم نیست، لذا دو قلوی امور مردم و امور شرعیه مطرح می‌شود، لکن آن را موضوعا منتفی نمی‌سازد.
3. راه های انعقاد امامت: بر مذهب امامیه در عصر حضور به نص است. ولی عامه راه های آن را مطلقا(عصر حضور و غیبت) متعدد می‌داند اما از مراجعه به مردم صحبتی نیست. راه های مذکور از قبیل ذیل است:
1. بیعت: اختلاف در عدد بیعت کنندگان از 1 تا 40 - اهل حل و عقد از یک شهر
2. استخلاف از امام قبل: البته اگر امام قبل در زمان حیاتش وی را ولی عهد خود قرار دهد و الّا ففیه وجهان.
3. قهر واستیلاء: چون شمل بما فَعَلَ منتظم می‌شود.
شافعی: امامت فاسق و جاهل هم پذیرفته است.
توسعه اهل تسنن از جهت راه های انعقاد امامت و شرائط امام.