اشکال بر اطلاق گرایی محقق نایینی در اخذ به اقرار مقرّ حتی با علم به خلاف.
اشکال بر مقایسه علم به خلاف با اقرار به نفع دو نفر و علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از اقرارها در علم اجمالی به خلاف بودن یکی از دو اقرار نسبت به هر اقراری شک است و اقرار در فرض شک معتبر است.
باید در گستره اعتبار اقرار بنای عقلا را دید.
اعتبار سند رسمی به حضور دو شاهد نیست. البته در سند غیر رسمی حضور دوو شاهد لازم است.
نقد نسبت تقدم استصحاب بر ید به محقق عراقی
نقد تقدم استصحاب به طور مطلق بر ید
موارد متفاوت است و ما به این تفاوت باید توجه کنیم.

نکاتی راجع به گستره اعتبار اقرار - لزوم توجه به شخصیت واقعی مقرّ - تشکیل پرونده شخصیت از مقدمات واجبِ حکم به قسط و عدل است.
نقد محقق نایینی در اطلاق گرایی نسبت به اقرار - وی معتقد است مقرّ مواخَذ به اقرارش می‌شود حتی در فرض علم به کذب اقرار.
لذا در فرض اقرار ذوالید هر چند توضیح بدهد که خریده است، دعوا منقلب می‌شود(ذوالید مدّعی به حساب می‌آید و مدّعی، منکر به حساب می‌آید)
محقق نایینی جواب کسانی را می‌دهد که می‌گویند: با علم یا بینه بر این مال که سابقاً مال دیگری بوده است دعوا منقلب نمی‌شود پس چرا با اقرار دعوا منقلب می‌شود؟ اقراری که در امتدادش گفته شده: مال به من منتقل شده است. نقض محقق نایینی به دو اقرار نسبت به یک عین برای دو نفر.

پاسخ به چند سوال- دادگاه حکم به بطلان نمی‌کند بلکه حکم بر اعلام بطلان قرارداد می‌دهد.
در تعارض ید و اقرار،اقرار مقدم است چون اقرار دلیل است و ید اماره قضایی. و اگر اقرار در ادامه ضدش تبدیل شود: مثلا گفته شود: جنس مالِ مدعی بوده ولی من خریدم در اینجا مدعی منکر و ذوالید مدعی می‌شود و به ادامه اقرار وی توجه نمی‌شود یا به دلیل استصحاب عدم انتقال یا به دلیل قسمت اول اقرارش
رأی تحقیق: باید دید حدّ اعتبار اقرار تا کجاست؟ آیا عقلا بر چنین اقرار هایی ترتیب اثر می‌دهند؟ البته در صورت امکان احراز اطمینان باید به اطمینان رسید.

پاسخبه چند سؤال - در تعارض اقرار با بینه و اقرار با کارشناسی اقرار مقدم است. در دو اقرار متعارض از دو نفر مقرّ له می‌تواند به هر کدام از مقرّ ها مراجعه کند. ماده 483 و تبصره ماده 477 از قانون مجازات اسلامی. در دو اقرار متعارض از یک نفر به دلیل اطلاق دلیل اعتبار اقرار هر دو اقرار اعتبار دارد. در تعارض اقرار و ید باید گفت: اقرار چون دلیل قضایی است بر ید که اماره قضایی مقدم می‌شود لکن اگر اقرار ذیلی داشته باشد که با اقتضای فعلی اقرار نا همسو باشد مثلا بگوید: این خانه مال زید است و من خریده‌ام و زید انکار کند در اینجا بحث و گفتگو وجود دارد.