محور اول: سیاست افتراقی مدنی و کیفری - واگرایی ادله اثبات کیفری و مدنی از بارزترین جلوه های سیاست افتراقی، رفتار دو گانه قانون گذار اسلام نسبت به نحوه اثبات دعوا‌ی مدنی و کیفری است. دلائل اثبات دعوای مدنی در قانون مدنی: اقرار و اسناد کتبی و شهادت و امارات و قسم قرار داده شده است. دلائل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی: اقرار و شهادت و قسامه و سوگند و علم قاضی قرار داده شده است.
تفاوت در خود دعاوی مدنی نیز وجود دارد (ماده 230 قانون ا.د. دادگاه های عمومی و انقلاب)
واگرایی تنها در عنوان ادله نیست بلکه در درون خود ادله نیز هست. مثلا در دعاوی مدنی و کیفری اقرار یک بار کافی است ولی در دعاوی کیفری این اصل زخمی شده است. موارد کفایت اقرار یک بار و موارد خروج از اصل...

کثرت گرایی در نظام قضایی و کیفری اسلام و سیاست افتراقی کیفری
چند سوال :
1. آیا سیاست قضایی اسلام در دعاوی مدنی و کیفری متفاوت است؟
2. به اعتبار مجرم و امور پیرا جرم چطور؟ مجازات های تبعی و کیفری
3. سیاست افتراقی به اعتبار عناصر تشکیل دهنده جرم سیاست افتراقی به اعتبار نوع جرم
ادبیات تولید شده در این باره
موارد اتفاقی و اختلافی و مسکوت در سیاست افتراقی
عدالت توافقی

تفسیر صحیح انما اقضی بینکم این نیست که قاضی به علم خود یا اسباب علم خود توجه نکند بلکه این است که با قضاوت واقع عوض نمی‌شود حتی اگر قاضی پیامبر صلی الله علیه وآله باشند.
اشاره به مزایا و مشکلات هر کدام از دو سیستم. حکم به عدل هدف اولی و اولا است و فصل خصومت هدف ثانوی. لزوم اعتدال در مساله و مطرح نکردن وجوه غیر موثر
ردّ اطلاق گرایی در سایر موارد - بنابر سیستم حاکمیت ادله آزاد رتبه بندی ادله و امارات ناموجه است. اصولا بنابراین سیستم یک دلیل بیش نداریم و آن قناعت وجدان قاضی است و بقیه طریقیت به این پدیده دارند و هیچ رتبه بندی بین آن ها نیست، همه در صف واحد هستند.

دلیل لزوم جزم در ادعای مدّعی - مناقشه در کلیت این نظر - اگر مدعی مستنداً به مثل اصل استصحاب ادعا کند (البته به انکار برنگردد). دلالت برخی روایات که گاه جزم لازم نیست. جواب محقق بجنوردی از توهم مطرح در اطراف پرونده فدک.
دو ادعا وجود دارد: نسبت به یک ادعا حضرت مدعی هستند و نسبت به یک ادعا ابوبکر مدعی بود و نظر حضرت به ادعای دوم بود - نقد این جواب - جواب صحیح: لزوم توجه به شخصیت پرونده که معصوم بود حتی به اعتراف خصم و مال فدک مهم بود و بی تکلیف نباید می بود و حدیث نحن معاشر الانبیاء را خصم مطرح کرد و آثار عدم صحت برداشت ابوبکر از آن هویدا بود.