ترتیب المصالح و مستنداته: مستندات برای بیان ترتیب سه چیز است؛
1. نصوص 2. ضرورت های فقه 3. عقل
سنجه های ترتیب به حکم عقل عبارت است از :
1. اخروی بودن 2. اجتماعی بودن 3. عمومی بودن 4. تقدیم ضرورت بر حاجت 5. دوام 6. قطعی بودن 7. موافقت با فطرت و سهولت 8. اقرب بودن به مقاصد شارع 9. موافقت با تکوین
نهاد یا فرد مسئول در تشخیص مصلحت: 1. فرد مکلف 2. متخصص 3. حاکم شرع 4. مجتهد
مصلحت در استنباط محض - محض در استنباط و اجرا و در اجرای محض . کلام محقق نایینی ...

سنجه های کشف مصلحت و مفسده مورد نظر شارع - مبانی کشف مصلحت - ترتیب مصالح از الاهم فالاهم - نهاد یا فرد مسئول تشخیص مصلحت.
تقسیم مصلحت به مصلحت: مبنا و مبدأ و معیار
تعریف هر کدام از این اقسام
سنجه های کشف مصلحت: ادراک قطعی عقل - صراحت یا ظهور نص معتبر - مناسبات حکم و موضوع - الغای خصوصیت - تنقیخ مناط - استقراء

امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع توسط عقل و عدم امکان اهمیت مساله - اختلاف در مساله و وجود دو رای عمده در مساله - نظریه عدم امکان و دلیل نقلی و عقلی آن تمسک به آیه « ما کنا معذبین» و روایات دیه قطع انگشتان دست زن و روایت مذمت قیاس برای اثبات عدم امکان فهم بیان ناتوانی عقل...
نظریه امکان و ادله نقلی و عقلی آن. وجود وجدان بر امکان فهم و روایات دال بر حجیت عقل در این باره - جواب از ادله عدم امکان نظر نهایی: امکان فی الجمله وو مهار شده فهم ملاکات و دفاع از قاعده ملازمه و...

آن چه مسلّمات عقل در مساله تبعیت است، مسلمات نقل هم است.
مسلّم این است: 1. احکام یا تابع مصلحت و مفسده پیشین است یا تابع مصلحت در جعل 2. هر کجا مصلحت لازم التحصیل یا مفسده لازم الاجتناب باشد، حکم شرع تابع هم وجود دارد. 3. منافاتی بین وجود مصلحت یا مفسده در متعلق و تعبد و امتحان بندگان نیست.
قضیه (العالی لایفعل لأجل الدانی شیئا) منافات با قضیه اتباع ندارد.
قاعده اتباع از مصالح و مفاسد با قاعده ملازمه رابطه دارد لکن با مصلحت در اصل جعل رابطه ندارد.
آن چه به مشهور نسبت داده شده ار تبعیت با رفتارهای اصولی ایشان مناسب نیست. برخی مباحث باقی مانده در قانون تبعیت برای جلسه آینده.
مصالح و مفاسد پیشین کاشف لمّی از احکام هستند لکن احکام کاشف انّی از مصلحت و مفسده نیست.