مدیریت تعارض ادله ی دال بر تبعیت و عدم. ادله تبعیت ناظر به واجبات و محرماتی است که متعلق آن ها از قبل دارای مصلحت و مفسده است و ادله تعبد و ضد تبعیت ناظر به مواردی است که متعلق از قبل دارای مصلحت یا مفسده نیست.
روایت محمدبن سنان ضعیف السند است اولا و ناظر به برخی جریانات انحرافی زمان امام رضا علیه السلام است ثانیا و ناظر به ردّ گفته کسانی است که همه احکام را برای صرف تعبد می‌دانسته‌اند نظیر جریان اشاعره و غالیان.
جمع بین تبعیت و تعبد نیز ممکن است پس روایات دال بر امتحان با تبعیت منافات ندارد.

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین - اشاعره بر اساس اعتقادات خود منکر تبعیت هستند در تک‌تک احکام، کل احکام و کل دین.
عدلیه در مقابل اشاعره قائل به تبعیت هستند البته گروهی از ایشان معتقدند می‌تواند بخشی از احکام تابع مصلحت در جعل و امتثال مکلف باشد نه مصلحت و مفسده پیشین.
علل الشرایع و مقاصدالشریعه در عدلیه مطرح می‌شود.
دلالت عقل بر اندیشه تبعیت و لو تبعیت از مصلحت در جعل و امتثال تاکید می‌کند. ادله نقلیه هم به سه گروه منقسم می‌شود.

والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم... آل عمران 135
با نزول آیه مذکور ابلیس نوچه‌هایش را جمع کرد و گفت: با توجه به این آیه همه فعالیت های ما ناکام می‌ماند (شیطان دوست دارد بندگان گناه کنند و توبه نکنند و عذاب شوند)
یکی گفت: هرگاه تصمیم به توبه گرفت او را گرفتار آرزوها و وعده ها می‌کنیم (تسویف و طویل الامل بودن)
جمع بین رجاء و همت بلند با طویل الامل نبودن - توضیحاتی در این باره.
روی ان اسامة اشتری ولیدة بمأة دینار الی شهر فسمع رسول الله صلی الله علیه و آله فقال: ألا تعجبون من اسامة المشتری الی شهر ان اسامة لطویل الامل.(سفینة البحار 30/1)
رسول الله صلی الله علیه وآله: والذی نفس محمد بیده ما طرفت عینای الّا ظننت ان شُفریّ لا یلتقیان حتی یقبض الله روحی. گفته شده نفس خود را از مردگان به شمار آورید.
توضیح ساختار بحث اصول - دو بیان در تفسیر مبادی تصوریه علم - موسع و مضیّق - مساله چهارم از مسائل مقدمه: تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین یا عدم تبعیت- امکان فهم این مصالح و مفاسد - اثر اجتهادی این مساله...

توضیح پیرامون حکم اقتضایی و اقتضاء الحکم - حکم عدمی و عدم الحکم - اشاره به مسامحه برخی که از اقتضاء الحکم ( مثل اقتضای حکم در مقدمه واجب) تعبیر به حکم اقتضایی دارند یا از عدم الحکم تعبیر به حکم عدمی دارند با این که ما حکم عدمی نداریم بلکه حکم داریم و عدم الحکم.
اشاره به لزوم گفتگو از تعریف موضوع حکم، متعلق و مصداق این دو (این موارد قبلا مورد اشاره واقع شد)
در مورد حق و حکم گفته شد: این قبول است کهحق و حکم هیچ کدام از تکوین نیستند بلکه هر دو اعتباری‌اند لکن این وجه اشتراک، مانع تفاوت داشتن اساسی این دو نیست. حق برخورداری است مثل تسلط الناس علی اموالهم و حکم، تکلیف بر دوش بودن است و...
آیا اصل حق بودن یا حکم بودن است؟ اصل بر جواز اسقاط است یا غیر آن؟ و...