کلام محقق خویی: 1. لاینبغی الشک در عدم جواز اخذ اجرت بر نیابت در اذان برای غیر از لا دلیل بر مشروعیت نیابت در اذان و ظهور ادله در اعتبار مباشرت.
2. نسبت به اخذ اجرت برای اذان خود در صورتی که دیگری سود می‌برد قاونا منعی وجود ندارد ولی روایاتی آن را علی الاطلاق منع کرده است.
3. روایت سکونی سندا و دلالة تمام است: سکونی و نوفلی هم معتبرند.
اشاره محقق خویی به بیانات سید حکیم و ردّ آن ها.
قطع بعدم فرق در مناط منع - مناطِ منع، اعتبار مجانیت است که فرقی بین فرض وحدت و کثرت ندارد.
اقتران به یک امر مستحب دلالت روایت را از الزام نمی‌اندازد. مرسله صدوق بسند معتبر نیز نقل شده است ولی روایت دعائم نه. دلالت روایت دعائم تمام است ولی سند نه.
بررسی و نقد قبل از تحقیق رفتارهای فقهای سه گانه.

اشکالات محقق حکیم بر دلالت روایات اذان بر منع
1. روایت سکونی ظاهر در حرمت نیست بلکه اعم است و الّا ارتزاق از بیت المال را هم می‌گیرد که قطعا جایز است!
2. روایت دعائم سند ندارد و مجرد موافقت مشهور-تا استناد مشهور به روایت ثابت نشود- جابر ضعف سند آن نیست.
ضمنا بر فرض قبول روایات: روایات مختص اذان اعلام است نه صلاة محقق حکیم اخذ اجرت را بر اذان حرام نمی‌داند.
صاحب جواهر: اگر اجماع و تعلیل را بپذیریم این دو حجت‌اند و الّا روایت سکونی و مرسله صدوق با چشم پوشی از سندشان دال بر کراهت هستند. البته این دو مؤید حرمت می‌تواند باشد مثل روایت دعائم.
ضمنا محل بحث اذان اعلامی است نه صلاتی که ظاهر ادله دلالت دارد بر این که مثل خود صلاة است.
محقق خویی: روایت سکونی را سنداً و دلالةً تام می‌بیند.

روایات اذان
1. روایت سکونی و لاتتخذن مؤذنا یاخذ علی اذانه اجراً.
2. روایت زیدبن علی: ... لانک تبغی علی الاذان اجرا.
3. اجرا المؤذن از سحت است/ جعفریات
4. روایت دعائم الاسلام 5. روایت ابن عباس
رفتارشناسی فقها نسبت به احادیث باب از جهت سند و دلالت بر حرمت.
1. محقق حکیم: دلالت روایت سکونی غیر ظاهرة
روایت زید بن علی(مرسله صدوق) هم مشکل دارد
چون ارتزاق از بیت المال را می‌گیرد با این که ارتزاق قطعا جایز است.
روایت دعائم اشکال سندی دارد نه دلالی - جابر هم ندارد.
همگی مختص اذان اعلام است نه اذان صلاة. ایشان در کل قائل به حرمت نیست.

توضیح عروض عناوین ثانوی در فتوا و در اجرا. عروض عناوین ثانوی موجب حرمت است، آیا موجب حکم وضعی نیز می‌شود؟ جواب: بنابر تلازم موجب می‌شود. فتامل
6. اجتماعی بودن و حکومتی بودن مساله در برخی فرض ها/ و حرمت اخذ اجرت از اشخاص حقیقی در این صورت.
اخذ اجرت یک مساله شرعی است لکن شیوه های اجرایی آن متعدد، متفاوت و متغیر است.
نتیجه تحقیق گذشته - روایات اذان