پاسخ به سوالات
1. وکیل و وصی و اجیر مطابق رای مقلّد میت عمل کنند
2. اگر مذهب حجت بر میت رخصت دون الاجیر بود دو احتمال هست:
أ. احوط رعایت مذهب خودش هست چون آن را بدون این باطل می داند.
ب. صحت بدون رعایت اگر مستاجر راضی به ترک است و لو اجیر باطل می داند چون مساله اجتهادی است.
بله اگر علم به بطلان دارد کفایت نمی کند.
ج. لایترک الاحتیاط کلاً.
3. ولی در احکام شک و سهو مراعات تکلیف خود را بکند ولی در احکام نماز اجزا و شروط تکلیف میت را و در اصل وجوب نیز مراعات تکلیف میت.

اشاره مجدد به سه اتجاه - اشاره به تفاوت مثل نکاح با حیوان مذبوح ... تایید اتجاه سوم و تضییق بر اتجاه تضییق مطلق و توسعه مطلق
انصاف عدم عدول از متن عروه است البته با تتمیم آن - فتامل
تفاوت فتوا و نقض آن با حکم حکومی
اقتراح نسبت به مساله 53
مساله 54 : وکیل و وصی باید به رای حجت بر موکل و میت عمل کنند.

دفاع از نظریه اجزاء مطلقا یا نظریه تفصیل (نظر ماتن)
نظریه دوم (عدم اجزاء) با توجه به طریقی بودن تقلید قوی است لکن وجوهی فقیه را به نظر اول یا سوم سوق می دهد:
1. ارتکاز و سیره ... کلام صاحب جواهر در ردّ سید عمیدی
2. مساله سطوح گوناگون دارد و عسر و حرج را نباید نادیده گرفت. حرج هم جاری پس از حکم نیست تا گفته شود حرج شخصی می شود.
3. فتوای دوم نیز ظن است و گاه اضعف از قبلی
4. برخی اقتضای دوام دارد ( کلام صاحب جواهر)

جمع بندی از انظار در کل
1. توسعه مطلق اجزا تا حد نظر آقای حکیم و کاشف الغطاء(با نکته مذکور در کلام مرحوم کاشف الغطاء)
استدلال این گروه معلوم است وجه عقلی است که در کلام این دو محقق هست. به علاوه نقض به تفاوت بین مثل معقوده به عقد فارسی و غیر آن.
2. تضییق مطلق مگر تا حد دلیل مثل ما عن العمیدی(جواهر ج 40 ص 99)
3. تفصیل مثل صاحب عروه و جمعی دیگر مثل صاحب جواهر - معیار نظر این گروه چیست؟ واضح است که ایشان فرق می گذارند بین عمل سابق که امتداد در آینده دارد با عمل لاحق. به علاوه وجود سیره می تواند مستند این تفصیل باشد.
مشکلات هر نظر: عدم دلیل بر اول - ضیق و حرج بر دوم و نکات مؤیداتی دیگر - عدم ضابطه در سوم