شرط هفتم: مجتهد مطلق باشد نه متجزی
موقعیت فقهی:
1. اشتراط مطلقا در قالب فتوا( ادعای اجماع بر ان شده است.مستمسک 58/1)
2. اشتراط مطلقا در قالب احتیاط
3. تفصیل و قول به جواز اگر عالم به نوع احکام است
4. در موردی که احتیاط کرده و مجتهد مطلق نیست جایز است
5. اگر در مقدار معتد به مجتهد است و مخالفتش با فتوای اعلم محرز نیست یا دیگری اعلم از او در این مقدار نیست جایز است.
6. اگر در مقدار اجتهاد کرده اعلم بود تقلید از او واجب است
7. برخی اقوال یا احتیاطات دیگر با کمی تفاوت از اقوال گذشته نیز وجود دارد.
تعریف متجزی: قرار دادن آن مقابل مطلق و تعریف مرحوم مفتی الشیعه: هو الذی یقدر
استنباط بعض دون بعض - برخی مناقشه در اصل تصور آن دارند(مستمسک)
نکته: یجوز للمتجزی عمل به نظرات خودش (حاشیه عروه)
یجب للمتجزی عمل به نظرات خودش (تنقیح 1/ 227 و 228 با ادله آن)
ادله اقوال و موقعیت شرعی:
ادله عدم اعتبار: آقای حکیم غیر ظاهر الدلیل لعموم بنای عقلا + مشهوره ابوخدیجه + مقبوله عمربن حنظله
ادله اعتبار (تنقیح از ص 228 ج 1)

اشتراط حرّیت در مرجع تقلید - اختلاف در اشتراط حریت
در باب قضا گفته شده:
1. قضا ولایت می‌خواهد که عبد ندارد.
2. حق مولی مستغرِق اوقات او است.
3. از مناصب جلیله است
4. آیه نفی قدرت
جواب: 1. اگر قضا لازم شد، مقدارِ لازم در قضا استثناء می‌شود و مورد حق مولا واقع نمی‌شود.
2. عبد بودن با منصب قضاوت منافات ندارد.
3. از مولا استیذان می‌شود 4. آیه منافات با اهلیت عبد ندارد.
تحقیق
مقدمه: لازم است فقیه در این ارتباط به قرار برسد و مثل محقق خویی متفاوت صحبت نکند.
باید: 1. مرجعیت را تحلیل یا تقسیم کرد و احیاناً به مثل برخی نبوت‌ها مقایسه نکرد...

شرط ششم: اعتبار حرّیت:
عموماً این شرط را نپذیرفته‌اند
آقای حکیم: فهو المحکی عن جماعة منهم ثانی الشهیدین بل قیل انه مشهور. لکن مقتضی بناء العقلاء و غیره من المطلقات عدمه.
و بعض الاستحسانات المقضیة لاعتبارها مثل کونه مملوکاً لایقدر علی شیء و کونه مولی علیه لاتصلح للاعتماد علیها فی الردع و تقیید المطلق.
وجوه استحسانی که «لاینبغی ان تذکر» مهذب الاحکام 40/1
صاحب عروه موضع روشنی نمی‌گیرد و شاید به عدم اعتبار متمایل باشد.(و الحریة علی قول)
از باب قضا می‌توان برای مورد بحث استیناس گرفت.
محقق خویی: عبد بودن منقصت نیست برخی چون لقمان عبد به مرتبه نبوت رسیدند.
ناسازگاری کلام ایشان بین تنقیح و مبانی.
مرحوم اشتهاردی: منافات داشتن با حق مولاهم پاسخ دارد.

قیاس مرجعیت به باب امامت زن در جماعت - کلام محقق خویی و حکیم و دیگران در مساله - عمده دلیل اجماع و ارتکاز است - نبود دلیل بر مشروعیت در جماعت- احتیاج ترتب احکام جماعت در وقت شک به دلیل - ابای متشرعه بر جواز - نبوی لاتوم امرة رجلاً - ادله مرحوم اشتهاردی در کتاب مدارک العروه الوثقی بر منع - وجه مهم نزد ما بر عدم صحت امامت زن در جماعت - بررسی سایر ادله - عدم تمامیت اعتبار رجولیت در مرجع تقلید به ویژه برای مرجعیت علمی زنان برای زنان.