فرع ششم (المال الذی یؤخذ بحکمه حرام و ان کان الأخذ حقاً)
اختلاف در مساله - مرحوم سید مطلقا حرام می داند - وجه نظر سید بخشی از مقبوله ابن حنظله است که عین و دین را می گیرد.
تأمل محقق اردبیلی در اطلاق مقبوله و شمول آن نسبت به عین خارجی - اشاره به تعلیقه های گذشته که تفصیل داده بودند.
کلام محقق حکیم که مقبوله هر دو را می گیرد. لوازم تحریم مال... .
البته روایت سلطان و قاضی سنی را می گیرد نه هر فاقد شرطی را لکن می توان توسعه داد چون تعلیل به طاغوت شده است. نقد کلام محقق حکیم.

فرع پنجم: شهادت نزد قاضی غیر اهل
1. بلااشکال 2. معاونت بر اثم اگر به قصد فصل خصومت باشد 3. از باب امر به معروف 4. رکون به ظلمه است
5. امضای عملی قضاوت او است پس تشریع محرم است.
جواب:
1. معاونت بر اثم مطلقا حرمت ندارد
2. حرام است از باب امر به معروف را نمی فهمیم.
3. رکون به ظالم یعنی چه؟
عنوان تشریع گاه هست و گاه نیست پس لا دلیل بر حرمت شهادت بما هوهو عنده.
نقد برخی حواشی بر عروه در این باره مانند: اگر برای فصل خصومت باشد حرام است.
معیار حرمت اسناد است.
فرع ششم: حرمت مال مأخوذ

رفع یک اشتباه از محقق خویی - ایشان قضا را اخبار در واقعه خاص دانسته در حالی که قضا انشا است نه اخبار. این اشتباه را ایشان بعدا اصلاح کرده است.
فرع سوم (عدم نفوذ) لازمه عدم اعتبار نظر قاضی است. و اگر اجرتی بگیرد برای قضای شرعی حرام است.
فرع چهارم (عدم جواز ترافع نزد او) اجماع که گناه کبیره است و حرمت اعانت بر اثم و حرمت امر به منکر و دلالت برخی روایات
از اظهر مصادیق رکون به ظالم است که حرام است. تشریع محرم است.
اگر سنی باشد مورد نهی برخی ادله است.
البته اگر مراجعه برای حلّ معضل باشد بدون استناد حاصل آن به شریعت مطهر و با حفظ حق برای مدعی در طرح دعوا در دادگاه صالحه مصالحه است و جایز.

فرع اول از 7 فرع: حرمت افتاء بر کسی که اهل نیست. واضح است که منظور حرمت صرف افتا هست و مرجعیت مورد نظر نیست.
بررسی مساله از جهت حکم اولی است وگرنه از جهت ثانوی مثل استلزام کذب یا اغرای محرم به جهل یا هتک حرمت منصب افتاء مورد نظر نیست.
اصولا باید دید افتاء چیست؟ صرف اظهار نظر است؟ یا اظهار نظر منسوب به شرع؟ یا این همه و به قصد عمل غیر؟ قاعدتا منظور گزینه دوم است از این رو اضافه کردن «بقصد عمل الغیر بها» لازم نیست بله «با انتساب به شارع» لازم است که آن هم در مفهوم افتاء خوابیده است.
ادله زیادی بر حرمت این پدیده دلالت دارد. التنقیح 1/ 349
نقد کلام محقق حکیم در مستمسک 96/1 از «فالمتحصل اذا...».
فرع دوم از 7 فرع حرمت قضا بین الناس واضح است که مراد داوری بین دو نفر بدون انتساب آن به حکم شرع نیست چرا که این پدیده فی نفسه حرمتی ندارد آن چه مراد است قضاوت به عنوان قضاوت شرعی و بیان حکم الاهی است که از فاقد شرط قضا هر چند سواد قضا را داشته باشد حرام است چون منصوب نیست.