مساله 29 - گستره شناسی متعلق تقلید:
واجبات - محرمات - مستحبات - مکروهات - مباحات
بلکه همه شئون آدمی از عبادات، معاملات، عادیات و سیاسات
همسو با مساله 1 و 5 و 6 و 30 : در مساله 1 تعبیر عبادات و معاملات بود.
در مساله 5 گفته شد در جواز احتیاط باید تقلید کرد چون مساله اختلافی است.( یعنی گستره تقلید در مسائل اختلافی است)
در مساله 6 گفته شد در ضروریات و یقینیات تقلید لازم نیست در غیر آن لازم است.
گزارشی از کار انجام شده در تعلیق بر مساله 1 و 5 و 6
چرا ماتن فقط تقلید را گفت چون اجتهاد و احتیاط مورد نظرش نیست (اشکال بر حاشیه سید تقی قمی).
حوزه تقلید هر جا که بخواهد نسبتی به شارع بدهد.

توضیح و نقد
1. بحث را در عبادات نباید منحصر کرد باید نگاه کلی به مساله داشت.
2. وجهی برای جداکردن مسائل شک و شهو وجود ندارد.
3. فرض عروض عناوین ثانوی مورد نظر نیست
مبانی بحث:
1. تعیین نوع وجوب تعلّم احکام
2. نفسی طریقی می دانیم
3. قصد قربت در جاهل متمشی می‌شود
4. گستره حرمت قطع نماز مفروض مساله 49 را نمی‌گیرد
بر این اساس مواضع قابل قبول و قابل نقد متن عروه در این سه مساله معلوم می‌شود
اقتراح مرتبط با 3 مساله مذکور

اقتراح نسبت به مساله 26: ادا قلّد من یقول بعدم صحة التقلید بقاء عن المیت فمات ... له ان یبقی علی تقلید الاول الّا فی مسالة عدم صحة التقلید بقاء
مساله 27: لزوم علم تفصیلی به اجزای عبادات کفایت علم اجمالی در حکم به صحت - لزوم علم تفصیلی بمسائل الشک و السهو - کفایة البناء علی احد الطرفین در فرض عدم علم در اثنای عمل - عدم وجوب اعاده با مصادفه عمل للواقع.
مساله 28 و 49:
بقاء بر تقلید را قبول نداریم - وجه لزوم رجوع به حیّ پیش آمد دور در مساله است. حدود تقلید را از خود شخص نمی توان گرفت.

مساله 25
تقلید از غیر جامع شرایط
توضیح در ذیل مساله 7 گذشت
اگر مطابق حجت فعلیه باشد صحیح است
تقلید باطل - مفروض در مساله 25 - مانند لاتقلید است
و حکم او را دارد که اگر عملش مطابق حجت فعلیه باشد کافی است
مساله 26
اذا قلد من یحرم البقاء و مات و قلد من یجوز البقاء میتواند از بر تقلید اول بماند
مگر در مساله حرمت بقا
توضیح مساله
1. اگر مساله جواز یا وجوب یا منع تقلید از میت را تقلیدی بدانیم وجه رجوع به مجتهد زنده (مجتهد دوم) معلوم است
2. وجه استثنا چیست
برخی گفته اند : بل الظاهر تعین تقلیده فی مسالة حرمة البقاء
3. تعبیر عدم کفایت بقا بهتر از تعبیر حرمت بقا است مگر استثنایی در آن باشد
4. صاحب عروه حکم فرضی که مجتهد اول بقا را لازم میداند بیان نکرده است