header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 7

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)

کون الامر بید المدعی در محدوده متعارف - دفاع از حاشیه مرحوم سید مهدی شیرازی البته تقید ضرر به کونه غیر متعارف
نسبت دعوای دوم گفته شده:
1. فیه اشکال بل منع
2. اعتبار اعلمیت خلاف اطلاق مقبوله و اجماع است
3. اگر دعوا به خاطر نزاع در حکم شرعی نیست اعلم بودن وجهی ندارد.
اقول: به دعوای سوم بر می‌گردد.
نسبت به دعوای سوم در مساله 68 صاحب عروه می‌فرماید: الاحوط اعلم در بلد یا غیر تا جایی که حرج نباشد.
ولی از قید ضرر ساکت است. حواشی دیگری نیز وجود دارد در ذیل مساله حاضر و مساله 68

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 6

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)

تعلیقه های ذیل مساله 56
سه ادعا در مساله 56:
1. اختیار به ید مدعی است 2. مگر منتخب منکر اعلم باشد
3. احتیاط واجب در انتخاب اعلم مطلقا
تعلیقه های مربوط به ادعای اول:
1. دلیل ادعای اول: انتخاب قاضی از شئون استنقاذ حق است بیان دیگر برای اثبات ادعای اول نبود انتخاب به دست مدعی بیان زاید می‌خواهد.
2. تفصیل برخی بین قاضی تحکیم و منصوب البته تفصیل مورد نظر دیگران نیز هست
3. اگر انتخاب قاضی به دست مدعی مستلزم ضرر باشد، در دست او نیست.
4. الاظهر عدم ثبوت هذا الحق. بودن انتخاب قاضی به دست حاکمیت بر چه مبنا است؟
عدم خروج از متعارف

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 5

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)

درس اخلاق:
عن سعد بن سعد قال: سالت ابالحسن الرضا علیه السلام عن زیارة فاطمه بنت موسی بن جعفر فقال: من زارها فله الجنة - داستان سید احمد خسروشاهی و شیخ رضا کتاب فروش فیضیه (از کتاب خاندان علم و تقوا، فقاهت و سیاست اثر سید هادی خسروشاهی)
پاسخ به چند سوال - ادله شرح مساله 56 : مراد از اعلم
صاحب جواهر: فضیلت در فقه و لو در مقدمات نه آن چه دخالت ندارد.
توضیح کلام صاحب جواهر ... و نقد آن در آینده.
مساله خصوص فرض مدعی و منکر است نه فرض تداعی مثل ادعای هبه بودن و پرداخت مهریه بودن

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 4

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)

ایراد برخی شبهات پیرامون صحت یک طرفه عقد و پاسخ به آن ها - مساله 56 اجتهاد و تقلید: اختیار تعیین قاضی به دست مدّعی است مگر مختار منکر اعلم باشد.
بلکه با امکان مراجعه به اعلم احتیاط در مراجعه به اعلم است چه کسی او را انتخاب کند؟
توضیحات:
1. در نظام قضایی متمرکز مساله موضوع ندارد مگر توافق طرفین باشد
2. توضیح اعلم در کلام ماتن مانع است یا شرط؟
3. مراد از اعلم چیست؟ کلام صاحب جواهر
4. مطلقا یعنی چه؟
5. در فرض تداعی چطور؟