header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 94

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

اقتراح نسبت به مساله 13: اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم او لم تحرز اعلمیة احدهما علی الآخر فی ما یبتلی به المکلف - و کان بینهما اختلاف او احتمل فی حقهما ذلک- یتخیر بینهما علی الاستمرار الّا اذا کان احدهما ارجح من الآخر فی الاستنباط فیتعین اختیاره. و تختلف و تتّسع الترجیحات بتوسعة دائرة التقلید الی الزعامة و تصدّی اخذ الوجوه و صرفها فی مصارفها. و یجوز التبعیض فی التقلید الّا فی العمل الواحد بعد لم یکن مطابقا للحجة المعتبرة فی حقه.
توجه اختلاف اقتراح با متن عروه در این مساله.
متن مساله 14: اذا لم یکن للاعلم فتوی فی مسالة من المسائل یجوز فی تلک المسالة الاخذ من غیر الاعلم و ان امکن الاحتیاط.
تتمیمات و توضیحات مربوط به مفاد مساله 14. تتمیمات و توضیحات در مسائل 47،60 و 63.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 93

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

تعلیقه های ذیل مساله 51
1. علی الاحوط بر ینعزل
2. مناقشه بر اصل انعزال و تصریح به عدم انعزال
3. مناقشه بر اصل حق داشتن فقیه بر نصب
4. احتیاط در نصب بر لزوم استیذان از حی
دو رأی کلی: 1. عدم صحت اصل تنصیب 2. باقی حتی بعد از مرگ
مناقشه جدی بر تفصیل سید از جمع زیادی از فقیهان
تفصیل مهم سید حکیم: 1. گاه مجتهد از طرف خود نصب می کند 2. از طرف امام علیه السلام

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 93

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

1. در صورت وفاق،تقلید از احدهما یا تخییر بینهما معنا ندارد و در صورت اختلاف یا احتمال آن تقلید معنی دارد.
2. از رفتار شارع به ویژه در رفتارش با دو خبر متعارض و پرهیز از عسر و حرج و عدم مطلوبیت احتیاط می‌توان قائل تخییر شد.
3. با مرجّحات مرتبط با اتقان فتوا و بیان آن باید اخذ مرجحات کرد.البته در صورت توسعه آن به زعامت سیاسی و اخذ وجوهات و صرف آن در مصارفش مرجحات قدری توسعه پیدا می‌کند.
4. تبعیض در تقلید جایز است. تخییر نیز استمراری است لکن در عمل واحد نمی‌تواند به گونه‌ای عمل کند که امضای هیچ حجتی را با خود نداشته باشد. وجه عدم اعتبار هم همین است نه آن چه محقق خویی می‌فرماید که صحت هر جزء به صحت بقیه است! بله صحت هر جزء تأهلی است که با صحت کلی فعلی می‌شود.
این بیان کاملتر از بیان محقق حکیم است که فرمود: ارتباط بین اجزاء در ثبوت و سقوط لایلازم ارتباط بینهما فی الفتوی.این کلام از ایشان کلام مفهومی نیست.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 92

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

اشاره به برخی تعلیقه ها ذیل مساله 50
اقتراح مرتبط با مساله 50
لزوم اهتمام علماء و مراجع برای معرفی مجتهد و اعلم - آسیب ها و ظرفیت های تعیین نهاد مرجعیت.
مساله 51: وضعیت مأذون و وکیل با مرگ مجتهد - وضعیت منصوب با مرگ مجتهد.
توضیحات:
1. فرق اذن و وکالت و نصب
2. مرگ معصوم علیه السلام و وضعیت منصوب از قبل او
3. عروض سایر حالات سالب صلاحیت بر مجتهد غیر از مرگ