اولویت یا احوط بودن تقدّم به ارجح بودن در عدالت، ورع و نحوهما
مشکل عدم امکان جمع بین مفاد مساله 13 و 33 است. تعجب از کار محقق حکیم که یک وجه را نیز دلیل تعیّن تقدیم قرار داده و هم دلیل اولویت تقدیم!
برخی موضوعات مورد اشاره در مساله 33 مثل: 1. ترجیح به اعدلیت 2. مصادیق نحو ذلک غیر از اعدلیت و اورعیت و نحو ذلک گفتن در متنی مثل عروة الوثقی صحیح نیست.
مواردی مثل: 1. اصدقیت (مذکور در مقبوله ابن حنظله)
2. اشجع در استنباط(با رعایت ضوابط) و بیان استنباط

نکته اخلاقی و معرفتی - الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه من لم یرخّص الناس فی معاصی الله و لم یقنطهم من رحمة الله...
اخبار بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص - قوت لایموت نام رساله میرزای قمی و سید یزدی الذریعة205/17
امانت دار بودن فقیه - کلام امیرالمومنین علیه السلام - کلام میرزای قمی - ممنوعیت احتیاط ناموجّه در: 1. فرآیند استنباط 2. بیان مستنبِط 3. اجرای مستنبط
الاقتراح متعلق به مسائل 48 و 58 و 69
تبصره نسبت به حکم حکومی و حکم مبتنی بر مصلحت

نقد کلام محقق خویی - جمع بین فرض عدم دخالت در ملاک حجیت و احتمال مرجّح بودن غیر دخیل در ملاک جمع بین متنافیین - بیان محقق خویی بر ردّ اعتبار اورعیت: موارد از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر نیست چون این دو فتوا با تعارض ساقط است و حجتی در میان نیست بلکه عقل می‌گوید: به امتثال احتمالی اکتفا کن با عدم امکان امتثال جزمی و عقل هر دو را امتثال می‌داند فلاوجه لتقدم الاورع بر غیر اورع - کلام محقق خویی محصّل ندارد با قبول کلام محقق اصفهانی نوبت به این بیان نمی‌رسد و با عدم قبول آن این سخن مطلبی را ثابت نمی‌کند.
رقم سوم اورعیت اولی یا احوط ملاک ترجیح است.عدم امکان جمع بین مساله 13 و 33.

نقد و تحقیق در مسائل ثلاث( 48 و 58 و 69)
1. هر سه مساله را باید بر اساس قواعد عام تحلیل نمود.
2. در تحلیل و تحقیق مسائل سه گانه باید به چند قاعده و نکته توجه نمود:
ارشاد جاهل - اغرای به جهل - تسبیب به فعل حرام یا مبغوض توسط غیر - حدود ضمان مالی - حد اختیار فقیه در نقل نظر
3. ان قلت: مفروض کلام سید یزدی خارج از فرض این قواعد است؟ قلت: اگر چه این اشکال نسبت به برخی موضوعات صحیح است، مثلا مرحوم سید درصدد بحث اثبات یا نفی ضمان نیست لکن نسبت به برخی قواعد و موضوعات دیگر مثل فرض اغراء و تسبیب و عدم این ها یا ارشاد جاهل و عدم آن، خارج از مفروض ماتن نیست.
4. مساله مسئولیت فقیه در ابراز رأی و امانت دار بودن وی را باید جدی گرفت. فقیه موظف است آن چه را از ادله به دست آورده بدون کم و کاست در اختیار مقلدان بگذارد.
البته اگر مصلحتی مانع این کار باشد باید طبق مصلحت عمل کند که آن هم نیز در لیست ادله قرار می گیرد و فرض مرحوم سید در مساله 69 چنین فرضی نیست.
5. واضح است که نمی توان با مقلّد، معامله فتوای قبل را نمود و تنها بحث در وجوب اعلام فتوای جدید است.