نسبت به فرع چهارم(تبعیض در تقلید) مخالفت نسبت به اصل تبعیض و مخالفت نسبت به عمل واحد متفاوت می‌تواند باشد با اصل تبعیض، محقق حکیم با فرض اختلاف دو مجتهد مخالف است؛ مگر تقلید را التزام به عمل به قول مجتهدی معین فرض کنیم و وجه آن نزد وی در بخش مستثنی منه قصور ادله تقلید است و در بخش استثناء عدم قصور آن است.
نسبت به عمل واحد: محقق خویی با فرض عدم علم به اختلاف موافق است لکن با فرض علم به اختلاف در عمل واحد نمی‌توان چون صحت اجزا ارتباطی است.
(جواب آقای حکیم به این استدلال محقق خویی در مستمسک ذیل مساله65)
نقد جزیی: برگزاری بحث بر فرض علم به مخالفت با وجود صورت های دیگر ناصحیح نیست.
تحقیق در مساله: تخییر مانعی ندارد و ادله تقلید شامل این صورت می‌شود. شبهه کسانی که می‌گفتند: باید احوط قولین را گرفت جواب داده می‌شود که از مجموع ادله می‌توان جواز تقلید را در این صورت فهمید.
اورع بودن اگر به اورع در اصدار فتوا و ملاحضات در بیان فتوا برگردد مورد قبول است و الّا ارتباطی ندارد.

اقتراح متعلق به مسائل 27 و 28 و 29 و 49
شرح مساله 50: وظیفه عامی در وقت فحص از مجتهد و فحص ار اعلم
تعلیقه های وارده بر مساله 50 - نقد برخی تعلیقه ها
اخذ به احوط اقوالی که در دایره حجت قرار می گیرد نه احتیاط مطلق.
تبعیت حکم در مساله 50 از نظر فقیه در تبعیت از اعلم مطلقا یا فی الجمله

برخی از معیارها(نحو ذلک):
1. اشجع بودن در استنباط و بیان مستنبط 2. اهتمام بیشتر به مصالح شرعی 3. نگاه خاص و صحیح به شریعت،دین، انسان،جهان در مقابل برخی نگاه های غیر قابل دفاع 4. مطالعات ادبی،تاریخی،اجتماعی 5. سابقه اجرایی و تجربه بیشتر به شرط عدم تنافی آن با تمرکز 6. ...
این سنجه ها به سه تقسیم تقسیم می‌شود:
1. در واقع فرض تساوی دو مجتهد را زیر سوال می‌برد و از ملاکات مؤثر در فضیلت و علم است.
2. با فرض تساوی اما از ملاکات اقرب الی الواقع است.
3. صرف اولویت است.
فرع چهارم: تبعیض در تقلید - نقد تبعیض در تقلید به گونه‌ای که محقق خراسانی فرمود.

ادامه اقتراح و توضیحات آن در مسائل 48 و 58 و 69
پاسخ به اشکالات وارده - شرح مساله 49 که از قبل با مساله 28 و 29 بیان شده است.
مساله 49: اگر ابهامی در اثنای نماز پیش آید چه کنیم؟
اقتراح متعلق به هر سه مساله (28 و 29 و 49)
ضمنا مساله 49 قابل مناقشه نیست. تعلیقه های وارد بر مساله 49