مبنای رأی به وجوب فحص: با تنجز احکام - و لو به علم اجمالی- راه ندارد مگر تقلید از اعلم کند یا احتیاط / فحص تا حد یأس.
ادله تقلید شامل دو فتوای مختلف نمی‌شود و اگر تخییر هست به دلیل اجماع است و اجماع قبل از فحص نیست. به علاوه اصل عدم حجیت است و اگر نبود اجماع هرگز قائل به تخییر نمی‌شدیم چون مورد از موارد اشتباه حجت با لاحجت است لکن اجماع و اتفاق بر تخییر است.
چرا مرحوم سید فتوا به وجوب فحص داده با این که در اصل مساله احتیاط کرده است؟ چون برای عمل به این فتوا راهی جز فحص نیست.
بیان مرحوم حکیم مطابق قاعده است و اتفاق و اجماع از اجماعات علی القاعده است و الّا کبرویا و صغرویا خالی از اشکال نیست.
وجوب فحص عقلی غیر شرعی است از باب تامین از عقاب و دفع ضرر و خطر نه شرعی مثل وجوب معرفت به احکام. و این خود وجهی است برای فتوا به وجوب.

بالاخره در ارتباط با تقلید کجاها باید تقلید نمود؟( و این غیر از مساله 67 و 70 است که می آید)
طرح سه بخش: 1. مواردی که مسلم نباید تقلید نمود مانند: اصل مساله تقلید 2. مواردی که مسلم باید تقلید نمود مانند: برخی شرائط مرجع تقلید 3. موارد اختلافی مانند: ما نحن فیه که اختلاف را دیدید.
منع در 2 قسم:
1. هر کجا که دور باشد مثل رجوع به اعلم در وجوب یا جواز اتباع قول او. رجوع به او در تقلید از دیگران چطور؟ جواب مثبت است (چون جواز تقلید از خودش تمام شده و با جواز دور رفع می شود)
2. برای کسی که ادراک عقل روشن در این مساله دارد که البته کار هر کس نیست!
مثل اختلاف ما با محقق حکیم - و لبی انگاری دلیل عقل و عقلا که غلط است.
قضیه تنجیزی و تعلیقی در مساله تقلید و امور پیرامون
اقتراح در مساله 46

وجوب فحص از اعلم بر فرض:
1. وجوب تقلید از اعلم 2. اعلم مشخص نباشد
3. قصد احتیاط نداشته باشد 4. بین اعلم و غیر اعلم در مسائل مبتلا به اختلاف باشد یعنی حجت بر عدم اختلاف نداشته باشد 5. حرج در فحص نباشد - فحص ممکن باشد
الآراء و التعلیقات:
1. تأمل در وجوب آن و قول به جواز تقلید غیر اعلم ابتداءً
2. مساله صور متعدد با احکام گوناگون دارد
3. و...

تعلیقه های متعلق به فرع دوم از مساله 46
فرع دوم: عدم جواز تقلید غیر اعلم اذا افتی بعدم وجوب تقلید اعلم
1. اگر اعلم در مساله ای فتوا نداشته باشد یا مقلّد نمی داند تقلید غیر اعلم جایز است.
2. تعلیقه خود ما بر متن عروه که از غیر اعلم نمی توان تقلید نمود مطلق نقد تعلیقه اول که نداشتن رأی یا ندانستن رأی تاثیری در حکم مساله ندارد.
ناهماهنگی در تعلیقه های مرحوم سید صدر الدین صدر
تعلیقه های فرع سوم:(اشکال در اعتماد بر رأی اعلم لو افتی بعدم وجوب تقلید اعلم)
تنافی با فرع اول /توضیح تنافی - به عبارتی او نباید فتوا دهد لکن اگر تنافی با فرع اول
تعلیقه فرع چهارم: (قدر متیقن للعامی تقلید در فرعیات)
توضیح در مساله 67 و 70 - نقد - در این جا ارتباط ندارد