نسبت لزوم ترجیح به اورعیت به جمعی از فقهاء.
استدلال محقق حکیم بر اندیشه لزوم: اقتضای اصالت تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر. اطلاقات شامل صورت اختلاف نمی‌شود.بنای عقلا نیز شامل صورت اختلاف نمی‌شود.
البته در دوران امر بین افضل و اورع، افضل مقدم می‌شود لبناء العقلاء علیه.
نقول: فرض سید حکیم بر انگاره اختلاف است ایشان از ادله روایی استفاده نمی‌کند. ادله‌ای چون مقبوله ابن حنظله و موثقه‌ی داود بن حصین.
اقوا وجه عدم اعتبار اورعیت: اورعیت دخالتی در ملاک حجیت ندارد بلکه امری خارجی است. نقد بر محقق حکیم که بنای عقلا بر تخییر در فرض اختلاف جاری نیست.
نقد مححق خویی بر کلام بعض المشایخ.

شرح مساله 48 و 58 و 69
تعلیقه های وارد بر مساله 69:
1. بل الظاهر عدم وجوب الاعلام مطلقا اذا کان الرای الاول علی موازین الاجتهاد
2. نقد تفصیل بین ناقل خطأ و شخص مجتهد
3. تفصیل بین بنای مقلّد بر اتیان برجاء واقع - باز هم از ارشاد جاهل
4. بحث ضرر مالی 5. نحوه ی اعلام خطا و تغییر رأی
6. تاکید بر مساله اغراء و تسبیب
7. اشکال به طور مطلق بر وجوب (همان تعلیقه اول)

درس اخلاق: تبلیغ و شأن آن - محتوای تبیلغ - شیوه های نوین تبیلغ - محتوا:در مورد خداوند متعال،احکام،اخلاق و معارف. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم
تقلید در احوط تام معنا ندارد در احوط نسبی معنا دارد.نسبت به تفصیل باید توجه شود آیا معیار:
الف. وجود اختلاف و عدم اختلاف است؟ و علم به اختلاف یا حجت بر اختلاف طریق کشف است؟
ب. علم به اختلاف معیار است؟
ج. علم به وفاق یا حجت بر وفاق لازم است پس با احتمال عقلایی اختلاف نیز احکام اختلاف بار می‌شود؟
تعابیر عموم فقها در این ارتباط دقیق نیست.
2. نسبت به لزوم ترجیح به اورع بودن
الف. نظر سید ماتن بر اعتبار آن مطلقا است.
ب. برخی احتیاط دارند. ج. برخی به اعتبار آن فتوا داده‌اند اگر مراد اورع در افتاء باشد نه در عمل شخص
د. برخی مطلقا آن را قبول ندارند حتی با تفسیر آن به اورع در افتاء و اخذ به احتیاط در استنباط.
به جمعی از گذشتگان نظر اول استناد داده شده است.
دلیل اعتبار (البته در فرض اختلاف اورع با غیر اورع) اصالة التعیین است. اطلاقات ادله حجیت و سیره عقلا نیز بر خلاف نداریم.

مساله 48 و 58 و 69 چهار فرع دارد:
1. وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر خطأ
2. وجوب اعلام بر مجتهد لو اخطأ فی نقل رأیه
3. عدم وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر با تبدیل رأی غیر و ان کان احوط
4. عدم وجوب بر خود مجتهد در تبدل رأی اگر از صعوبت به سهولت باشد و الّا وجوب اعلام خالی از قوت نیست.
تعالیق بر مساله 48 گذشت. حال تعالیق مساله 58:
برخی تعلیقه ها بر فرع سوم ذیل مساله 58:
برخی معیار را تسبیب و اغراء دانسته اند چه در نقل خطا باشد یا در تبدل رای و فرق این دو مورد را انکار کرده اند.
برخی با استناد به وجوب ارشاد جاهل اعلام را لازم دانسته اند.