header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 80

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

2. المساله بین کونها تقلیدیة و غیرها - بیان کونها غیر تقلیدی و بیان کونها تقلیدیه - بنابر وجه اول اختلاف آرای فقیهان دخالتی ندارد و طرح آن در متن عروة الوثقی توجیه ندارد بر خلاف وجه دوم.
3. وجوب تقلید اعلم در اصل مساله بنابر فرض تقلیدی بودن تا به سندی معتبر مستند باشد.مساله عقلی محض و مسلّم نیست و باید به اعلم رجوع شود.
4. آیا اختلاف اتجاه نسبت به مساله تقلید اثر در مساله دارد؛ اشاره به دو نگاه مطرح از قبل شد.
اختلاف نگاه از دو جهت:1. رجوع محض جاعل به عالم است یا در آن زعامت است 2. نوعی موضوعیت دارد یا طریق محض است.
ثمره موضوعیت داشتن و طریق بودن محض

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 79

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

ادامه اقتراح در مساله 43 از اجتهاد و تقلید - حکم مال ماخوذ به حکم قاضی غیر جور - موارد لزوم اذن از من له الاذن - جواز مقاصه - عروض عناوین ثانوی - بیان مساله 44 از اجتهاد و تقلید عروه - وجوب عدالت در مفتی و قاضی - ثبوت عدالت در مفتی و قاضی - ثبوت عدالت به: 1. شهادت عدلین 2. معاشرت مفید علم یا اطمینان به ملکه 3. شیاع مفید علم
اقتراح گذشته در مساله 20

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 79

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

نقد منهجی: اشاره به روش مدرسه‌ای با ویژگی‌های آن و روش تجمیع ظنون با خواص آن - بررسی ادله هر کدام جداگانه و بررسی مجموعه ادله - تفسیر حرفی و لفظی با تفسیر به مفاد - نمونه آن رفتار محقق خویی با روایت بحار از کتاب اختصاص از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و با روایت بحار از امام جواد علیه السلام است با این که مناقشه سندی بلاوجه و مضمون آن ها را باید به گونه‌ای دیگر دید.
2. المسالة بین کونها تقلیدیه و غیرها؟ آیا مساله تقلید از اعلم تقلیدی است؟

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 78

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

امکان تقاص در کنار ترافع به غیر اهل با استیذان از من له الاذن - احتیاط در استیذان از من له الاذن برای اصل ترافع - لزوم استیذان عند الامکان فی وقته اگر حقش عین مشخص خارجی نیست.
به حکم قاعده: الحاکم ولی الممتنع
اقتراح مربوط به مساله 43 - طرح مقاصه و استیذان - عروض عناوین ثانویه - عدم حرمت مال اگر عین خارجی باشد.
صرف حال بودن مجوز اخذ مال غیر نیست اگر اذن از من له الاذن ممکن است.