اصلاح اقتراح دوم نسبت به تقلید ابتدایی از میت ص44
مساله 10: اذا عدل عن المیت الی الحیّ لایجوز له العود الی المیت.
الف. تتمیم مساله در مسائل11-12-34-61
ب. توضیح:1.فرض بر جواز عدول است و الّا عدول ممنوع اثر ندارد و باید برگردد.
2. رفع اشکال که در جواز رجوع دوباره باید نظر مجتهد حیّ را ببیند و جواب که جناب سید یزدی رأی صحیح را به نظر خود می‌فرماید نه وظیفه مقلدان دیگران را.
3. عدم جواز عدول مبتنی بر منع بقاء بر میت توسط حیّ نیست.زیرا بقاء غیر از جواز رجوع است.
4. فرض سید بر جواز رجوع به حیّ است و الّا بر فرض وجوب رجوع مساله گفتن ندارد.
5. نظر ماتن به صورت عود الی المیت به عنوان تقلید است نه به عنوان اخذ به قول او به عنوان اطمینان و احتیاط.
ج. تعلیقات بر عروة.

مساله 29 - گستره شناسی متعلق تقلید:
واجبات - محرمات - مستحبات - مکروهات - مباحات
بلکه همه شئون آدمی از عبادات، معاملات، عادیات و سیاسات
همسو با مساله 1 و 5 و 6 و 30 : در مساله 1 تعبیر عبادات و معاملات بود.
در مساله 5 گفته شد در جواز احتیاط باید تقلید کرد چون مساله اختلافی است.( یعنی گستره تقلید در مسائل اختلافی است)
در مساله 6 گفته شد در ضروریات و یقینیات تقلید لازم نیست در غیر آن لازم است.
گزارشی از کار انجام شده در تعلیق بر مساله 1 و 5 و 6
چرا ماتن فقط تقلید را گفت چون اجتهاد و احتیاط مورد نظرش نیست (اشکال بر حاشیه سید تقی قمی).
حوزه تقلید هر جا که بخواهد نسبتی به شارع بدهد.

ارتباط بین تقلید و اطمینان نیست - تقلید مشروط به افاده اطمینان نیست.اطمینان اعتبار دارد از کسی که یصحّ منه ذلک(البته با تفاوت حجیت قطع و حجیت اطمینان)
اقتراح: نسبت به بقاء و شروع لایصح البقاء.لایجوز التقلید المیت ابتداً. و با فرض اطمینان دیگر تقلید نیست هر چند نظر شخص باعث اطمینان شود.

توضیح و نقد
1. بحث را در عبادات نباید منحصر کرد باید نگاه کلی به مساله داشت.
2. وجهی برای جداکردن مسائل شک و شهو وجود ندارد.
3. فرض عروض عناوین ثانوی مورد نظر نیست
مبانی بحث:
1. تعیین نوع وجوب تعلّم احکام
2. نفسی طریقی می دانیم
3. قصد قربت در جاهل متمشی می‌شود
4. گستره حرمت قطع نماز مفروض مساله 49 را نمی‌گیرد
بر این اساس مواضع قابل قبول و قابل نقد متن عروه در این سه مساله معلوم می‌شود
اقتراح مرتبط با 3 مساله مذکور