header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 52

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

توضیح نظریه‌ی کلاس در دوران امر بین تعیین و تخییر - تفصیل بین موردی که بیان بر عهده شارع است و موردی که بیان بر عهده شارع نیست.
نسبت احتیاط با تقلید و نسبت اخذ به اطمینان با تقلید - احتیاط مطلق مصداق تقلید نیست لکن احتیاط نسبی می‌تواند مصداق تقلید باشد.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 51

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

اقتراح نسبت به مساله 26: ادا قلّد من یقول بعدم صحة التقلید بقاء عن المیت فمات ... له ان یبقی علی تقلید الاول الّا فی مسالة عدم صحة التقلید بقاء
مساله 27: لزوم علم تفصیلی به اجزای عبادات کفایت علم اجمالی در حکم به صحت - لزوم علم تفصیلی بمسائل الشک و السهو - کفایة البناء علی احد الطرفین در فرض عدم علم در اثنای عمل - عدم وجوب اعاده با مصادفه عمل للواقع.
مساله 28 و 49:
بقاء بر تقلید را قبول نداریم - وجه لزوم رجوع به حیّ پیش آمد دور در مساله است. حدود تقلید را از خود شخص نمی توان گرفت.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 51

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

اصول عملیه غیر از استصحاب - محقق خویی:
1. معیار اعلمیت است 2. احتیاط اگر ممکن بود و قائل شویم
3. حکم دوران امر بین تعیین و تخییر در حجت تعیین است.
4. مورد ما از این موارد است 5. اقتضا تعیین، بقا است
نقد:
1. لا رأی للمیت 2. اخذ به احتیاط مطلقا تقلید نیست. در احتیاط نسبی تقلید است. 3. وجه بودن مورد از موارد تعیین و تخییر معلوم نیست.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 50

مساله 25
تقلید از غیر جامع شرایط
توضیح در ذیل مساله 7 گذشت
اگر مطابق حجت فعلیه باشد صحیح است
تقلید باطل - مفروض در مساله 25 - مانند لاتقلید است
و حکم او را دارد که اگر عملش مطابق حجت فعلیه باشد کافی است
مساله 26
اذا قلد من یحرم البقاء و مات و قلد من یجوز البقاء میتواند از بر تقلید اول بماند
مگر در مساله حرمت بقا
توضیح مساله
1. اگر مساله جواز یا وجوب یا منع تقلید از میت را تقلیدی بدانیم وجه رجوع به مجتهد زنده (مجتهد دوم) معلوم است
2. وجه استثنا چیست
برخی گفته اند : بل الظاهر تعین تقلیده فی مسالة حرمة البقاء
3. تعبیر عدم کفایت بقا بهتر از تعبیر حرمت بقا است مگر استثنایی در آن باشد
4. صاحب عروه حکم فرضی که مجتهد اول بقا را لازم میداند بیان نکرده است