header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 45

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)

تعلیقه ها نسبت به: نعم من حیث انه مخبر عادل یقبل قوله
نقد تعلیقه ها. فتامل.
مرحوم سید یزدی قراری ثابت نسبت به قبول قول عدل واحد در موضوعات ندارد.
دو موردی که برای موارد تقلید گفته شد مورد قبول همه است.
تحقیق:
1. حصر در 5 تا برای موارد عدم تقلید کامل نیست.
2. اشاره به تفکیک موضوع و متعلق با مصداق و این که در اول تفسیر و توضیح است و در دوم تطبیق.
3. اجتهاد بر اساس ی که مورد تقلید نیست تقلید ندارد.
4. البته اگر خبر ندارد یا شک دارد یا توان ندارد مشکلی نیست باید متابعت کند.
5. تفاوت بین مستنبط مبهم به خاص نص و مستنبط مبهم در ذات خویش
6. فرقی بین ساذج و غیره نیست.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 45

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

طرح اشکال منسوب به وحید بهبهانی - طرح اشکال در برخی روایات مانند روایت علقمه - قول به این که عدالت همان اسلام است مادامی که فسقی از او ظاهر نشود.
قول به اصالة العدالة برای ثبوت عدالت یا کشف عدالت.
روایات حسن ظاهر و استفاده برخی مانند محقق خویی از اطلاق آن ها - نقد برداشت محقق خویی - نقد توسعه محقق خویی - آیا می شود در تفسیر عدالت سخت گرفت و سپس راه آن را باز کرد؟!
آیا اختلاف در بینه مطلقا حجت است؟

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 45

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

رجوع دوباره به ادله مثبتین و موافقان بقاء تقلید بر میت یا شروع تقلید از او
1. قیل: عمل عقلا مطابق رأی کارشناس اماریت و طریقیت آن است و مناط تقلید نیز همین است و اماریت با اخبار جازم می‌آید و با مرگ کارشناس طریقیت نمی‌رود مگر رأی ش عوض شود و با شک ارکان استصحاب جمع است.
2. تصویرات استصحاب:الف. استصحاب وجوب تطبیق عمل برأی مجتهد. ب. استصحاب بقای احکام ناشی از رأی او نقض به جنون و فسق نشود که اقتضای بقا ندارد. ج. استصحاب حجیت رأی صحیح نیست هدم بقاء الموضوع

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 44

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)

آیا نزاع واقعی است نسبت به فقره موضوعات مستبطه عرفیه و لغویه؟
دو نگاه به موضوعات
1. موضوعاتی که در مسیر استنباط قرار می گیرد و باید به کارشناس مراجعه کرد ولی نه چون در اسناد شرعی واقع شده
2. شک در موضوع چون در نص قرار گرفته است
تفاوت این دو دیدگاه - در فرض اول تقلید راه ندارد در فرض دوم تقلید راه دارد.
نقد:
کسانی که می گویند تقلید در موضوعات به تقلید در حکم بر می گردد در حالی که یکی فرآیند است و دیگری برآیند.