ایراد برخی شبهات پیرامون صحت یک طرفه عقد و پاسخ به آن ها - مساله 56 اجتهاد و تقلید: اختیار تعیین قاضی به دست مدّعی است مگر مختار منکر اعلم باشد.
بلکه با امکان مراجعه به اعلم احتیاط در مراجعه به اعلم است چه کسی او را انتخاب کند؟
توضیحات:
1. در نظام قضایی متمرکز مساله موضوع ندارد مگر توافق طرفین باشد
2. توضیح اعلم در کلام ماتن مانع است یا شرط؟
3. مراد از اعلم چیست؟ کلام صاحب جواهر
4. مطلقا یعنی چه؟
5. در فرض تداعی چطور؟

محورهای قابل گفتگو در مساله 22
1. مفهوم شناسی دقیق شروط 2. دلیل اعتبار هر کدام
3. برخی شروط که گفته نشده مثل... 4. تأثیر زمان و مکان در شروط 5. تأسیس اصل عند الشک 6. تفکیک مرجعیت علمی از زعامت در بیان شروط
برخی تعلیقه ها
اضافه کردن ضابط بودن - اقول: برخی اوصاف که نبودش اختلال ایجاد می‌کند مفروغ عنه گرفته شده است.
برخی ترجیح داده‌اند کلی بگویند که برخی از این شروط مبتنی بر احتیاط است نه بیشتر.
نسبت به شرط اول: برخی علی الاحوط دارند - برخی نسبت به تقلید صبی از خودش قبول ندارند.
نسبت به بقیه شروط بعضاً احتیاط و برخی مخالف و برخی دیگر موافقت کل هستند.

ادله مخالفان احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید هر چند فی الجمله: 1. ظاهر سیر مرتضی و رضی: اتفاق بر بطلان تقلید تارک اجتهاد و تقلید سید رضی:«الاجماع علی ان من صلی صلاة لایعلم احکامها فهی غیر مجزیة»
2. اعتبار اطاعت در صحت عبادت مقتضی منع احتیاط است.
3. احتمال دخل اجتهاد یا تقلید در حصول غرض.
4. ان الانشاء یعتبر فیه الجزم و لایتحقق هذا بالاحتیاط.
5. احتمال قصد وجه و تمییز.
6. کلام محقق نایینی اگر عمل مورد امر است لکن در نوع امر شک داریم در این جا احتیاط جایز لکن اگر در اصل تعلق امر شک داریم احتیاط وجه ندارد؛ زیرا امتثال اجمالی(با احتیاط) در طول امتثال تفصیلی(با اجتهاد و تقلید) است.
7. مستلزم لعب به امر مولا است. 8. ....
جواب ادله مخالفان(تذکر محل بحث عروض عناوین ثانویه نیست):
1. اجماع واضح نیست.صغری و کبری
2. اطاعت با احتیاط نیز حاصل است لدی العقل و العرف و العقلا
3. صرف احتمال دخل دلیل ندارد. نهایت موجب شک است که بحثش می‌آید.
4. منافات با جزم در منشأ ندارد.
5. اعتبار قصد وجه دلیل می‌خواهد.
6و7. ضعیف است(توضیح)

اقتراح نسبت به مساله 55 اجتهاد و تقلید - تتمیم قضایی
تفاوت باب قضا و فتوا - تحلیل «لانه متقوم بطرفین» - تحلیل قول به عدم امکان تبعیض تفکیک لوازم از هم - معیار حجت بر طرفین است - مشکل تفکیک در ظاهر و حل آن - تبعیض در لوازم امر عجیبی نیست.
طرح مساله 56 از اجتهاد تقلید: در مرافعات اختیار تعیین حاکم به دست مدّعی است مگر مختار منکر اعلم باشد.
بلکه علی الاحوط معیار فقیه اعلم است.