1. عقل در مقابل جنون است و کمال العقل با العقل به یک معنا است. عقل مصادیق مشکوک نیز دارد. عقل مناسب با شأن مرجعیت مراد است.
فطانت - حدّت - زیرکی نیز مراد است.
2. در مجنون ادواری برخی تأمل به جواز قضاوت او شده‌اند.
در تقلید برخی با تمسک به مذاق قبول نکرده‌اند. به نظر می‌رسد در مرجعیت با پیرامون هایش دیوانه ادواری شرط مرجعیت ندارد.
برخی مشروط به نبود اجماع کرده‌اند. عقل اطباقی در مرجعیت به معنای صرف مرجعیت در سوال و عمل شرط نیست.
3. ابتدا و استدامة عقل شرط است و لا رأی لمن لا عقل له مانند حیات است.
4. جنون در برخی شئون مزاحم نیست. نقد کلام صاحب عروة در این مقام.
5. هر چه مثل جنون باشد در مرجع تقلید باید منتفی باشد و الّا صلاحیت تقلید ندارد.
6. عقل شرط است نه جنون مانع باشد.

درس اخلاق: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق
ظاهرا سند روایت قابل دفاع نیست لکن مفاد آن مسلم است تعبیر انما می‌تواند برای تحقیق باشد نه حصر.
تعبیر تتمیم مکارم اخلاق گویای پیشگامی اسلام در این زمینه است هرچند موسس نیست لکن چاووشی این جهت است.
بعثت پیامبر بعثت تتمیم مکارم اخلاق بود.
با کمال تأسف این پیامبر صلی الله علیه و آله با این شعار مبتلی به مسلمانانی شد که به قتل و سبّ و لعن و تهمت زدن به مخالفان خود اصرار دارند و هیچ متوجه رفتار و گفتار ناموزون خود نیستند.
این روزها از وحدت (البته همگرایی بهتر است) شیعه و سنی صحبت می‌شود، برخی دوستان خود را تحمل نمی‌کنند، چون دقیقا مثل آن ها حرف نمی‌زنند و فکر نمی‌کنند.
شعار این ها این است: هر کس دقیقا مثل من فکر نمی‌کند علیه من است و هر کس علیه من است هیچ بهره ای از حقوق ندارد، حتی می‌شود به او تهمت زد.
مساله سوم از عروه - بیان صور احتیاط - بیان سه صورت: 1. احتیاط در فعل 2. احتیاط در ترک 3. احتیاط در جمع بین فعلین.
عدم جامعیت این بیان به چند مثال - وجود حجت به جای قطع - جمع بین ترکین یا فعل و ترک - تصور احتیاط در قصر و اتمام به خواندن یک نماز 4 رکعتی با بیان و نقد آن.

تعلیقه های ذیل مساله 56
سه ادعا در مساله 56:
1. اختیار به ید مدعی است 2. مگر منتخب منکر اعلم باشد
3. احتیاط واجب در انتخاب اعلم مطلقا
تعلیقه های مربوط به ادعای اول:
1. دلیل ادعای اول: انتخاب قاضی از شئون استنقاذ حق است بیان دیگر برای اثبات ادعای اول نبود انتخاب به دست مدعی بیان زاید می‌خواهد.
2. تفصیل برخی بین قاضی تحکیم و منصوب البته تفصیل مورد نظر دیگران نیز هست
3. اگر انتخاب قاضی به دست مدعی مستلزم ضرر باشد، در دست او نیست.
4. الاظهر عدم ثبوت هذا الحق. بودن انتخاب قاضی به دست حاکمیت بر چه مبنا است؟
عدم خروج از متعارف

تحقیق در مساله: نباید نهاد تقلید را با صرف رجوع به متخصص مقایسه کرد و لذا شروطی در مرجع ذکر می‌شود که در متخصص احدی اعتبار نمی‌کند؛ بنابراین محقق خویی عقل، عدالت و امامی بودن را معتبر می‌داند به این دلیل که مرجعیت زعامت عظمی و... است.
شارع دو نوع تحدید دارد: کیفی و کمی و اولویت با تحدید دوم است و بلوغ این نوع تحدید را داراست مانند: کریت و نصاب زکات و حد مسافرت.
شارع در کارهای خیلی جزیی تر از مرجعیت تقلید بلوغ را معتبر کرده است.
برخی در امامت جماعت فتوا به اعتبار داده یا احتیاط کرده‌اند.
فلاتستبعد لو افتی فقیه باعتبار البلوغ فی مرجع التقلید علی نحو المرسوم.
تشبیه به اعطای نبوت و امامت در صباوت صحیح نیست. بله اگر بحث در امکان یا استحالة عقلی و ذاتی بود این تشبیه سودمند است.
استدراک مراجعه به غیر بالغ با فرض اطمینان و علم عرفی به اصابت نظر او به واقع خارج از مفروض کلام است.