تحقیق در مساله 55 - مسالع تعبدی نیست و تابع قواعد است و اختلاف از اختلاف در قاعده و تطبیق آن صورت می‌گیرد.
جالب این که قاعده مرتبط با این جا در اصول فقه مطرح نیست.
مساله دو صورت دارد: 1. نقطه اشتراک ندارند، قدر متیقنی در کار نیست
2. نقطه اشترا دارند
در فرض اول نمی‌توان قائل به صحت شد. در فرض دوم برای موافق عقد انجام شده وجه برای صحت هست.

نقد و تحلیل
1. تعین یا عدم تعین تقلید از مظنون اعلمیته تابع نظر فقیه در ارتباط با اعتبار یا عدم اعتبار ظن(ظن مطلق) در موضوعات و مصادیق است.
بنابر عدم اعتبار این ظن، تعلیقه های تشدید بر متن عروة به جا است.
گاه گفته می‌شود: اعتبار ظن در مورد- با وجود تیسّر احتیاط بین محتمل الاعلمیة ها در مساله- قابل قبول نیست.البته فتأمل.
نسبت به اصل مساله البته بین فقها اختلاف است.
و نظر منسوب به مشهور (نسبت دهنده شیخ انصاری است) عدم اعتبار آن است، هر چند برخی در صحت این نسبت تأمل دارند.
به نظر ما باید دلیل اعتبار اصل مساله نیز دیده شود.
مثلا اگر مبنای وجوب رجوع به اعلم بنای عقلا باشد باید دید بنای عقلا تا چه حدّ این مراجعه را لازم می‌دانند.
آیا عقل و عقلا با امکان احتیاط -آن هم در امور مهم که مسائل شرعی از مهام امور است بنابر اعتبار لزوم دارند؟
2. مساله را نباید مبتنی بر مساله تعیین و تخییر کرد.

شرح مساله اول
1. یجب: در تعیین نوعِ این وجوب یا اصلِ آن گفتگو است. مرحوم رفیعی در اصل وجوب آن شک دارد به بیانی که در پاورقی ص 225 عروه مورد استفاده کلاس است.
محقق حکیم فطری و عقلی می‌داند. با این تعبیر: الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الاطاعة فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل... و عقلی بمناط وجوب شکر المنعم.
در منطق:فطریات: قضایا قیاساتها معها است مثل عدد 2 نصف چهار است.
اقول: وجوب در این‌جا شرعی نیست نه نفسی و نه غیری و نه طریقی و نه شرعی وجه هر کدام معلوم است.
البته برخی گزینه های آن می‌تواند طریقی باشد.مثلا شخص در شک در مکلف به در شبهات مصداقیه واجب است محتاط باشد،لکن این فرض مراد ماتن نیست.
بلکه وجوب عقلی به ملاک تحصیل امن از عقاب است و این توجیه با کلام مرحوم رفیعی منافات ندارد.
نکته: از این وجوب حکم شرعی تولید نمی‌شود چون در سلسله علل نیست(توضیح)فقه و عقل حتما مطالعه شود.
به اشتباه مثل محقق اردبیلی در نفسی گرفتن تعلّم اشاره شد.
2. فی عباداته و معاملاته: در مساله 29، عادیات نیز اضافه شده است.و توجیه کار مرحوم سید در این‌جا این است که منظورش (جمیع ما تدخّل الشرع فیه) است.
مساله تابع رای فقیه نسبت به گستره شریعت است.(فقه و عرف مطالعه شود)
برخی حواشی توضیحی است نه تعلیقی
البته باید مسائل 29 و 5 و 6 هم دیده شود تا بسته کامل تولید شود.
3. ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
پیشنهاد: یلزم عقلا علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما یتدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا.

مساله 55 از اجتهاد و تقلید عروه: بایع مقلد من یقول بصحة معاطات یا عقد فارسی و مشتری مقلد من یقول به بطلان.
باطل برای هر دو - متقوم به هر دو طرف - در هر عقدی وضعیت چنین است.
نکات: 1. بر فرض استجماع همه شروط
2. به قدر متیقن اکتفا نکند
3. از قول به بطلان عدم جواز تصرف در نمی‌آید
4. مبتنی بر قول به اماریت رای مجتهد نه موضوعیت
تعلیقات جمع غفیری بر خلاف صاحب عروه رای داده و قائل به صحت شده اند و تعلیق صاحب عروه را نادرست می‌دانند.
قول به صحت برای هر دو وجه ندارد