شرح مساله اول
1. یجب: در تعیین نوعِ این وجوب یا اصلِ آن گفتگو است. مرحوم رفیعی در اصل وجوب آن شک دارد به بیانی که در پاورقی ص 225 عروه مورد استفاده کلاس است.
محقق حکیم فطری و عقلی می‌داند. با این تعبیر: الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الاطاعة فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل... و عقلی بمناط وجوب شکر المنعم.
در منطق:فطریات: قضایا قیاساتها معها است مثل عدد 2 نصف چهار است.
اقول: وجوب در این‌جا شرعی نیست نه نفسی و نه غیری و نه طریقی و نه شرعی وجه هر کدام معلوم است.
البته برخی گزینه های آن می‌تواند طریقی باشد.مثلا شخص در شک در مکلف به در شبهات مصداقیه واجب است محتاط باشد،لکن این فرض مراد ماتن نیست.
بلکه وجوب عقلی به ملاک تحصیل امن از عقاب است و این توجیه با کلام مرحوم رفیعی منافات ندارد.
نکته: از این وجوب حکم شرعی تولید نمی‌شود چون در سلسله علل نیست(توضیح)فقه و عقل حتما مطالعه شود.
به اشتباه مثل محقق اردبیلی در نفسی گرفتن تعلّم اشاره شد.
2. فی عباداته و معاملاته: در مساله 29، عادیات نیز اضافه شده است.و توجیه کار مرحوم سید در این‌جا این است که منظورش (جمیع ما تدخّل الشرع فیه) است.
مساله تابع رای فقیه نسبت به گستره شریعت است.(فقه و عرف مطالعه شود)
برخی حواشی توضیحی است نه تعلیقی
البته باید مسائل 29 و 5 و 6 هم دیده شود تا بسته کامل تولید شود.
3. ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
پیشنهاد: یلزم عقلا علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما یتدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا.

مساله 55 از اجتهاد و تقلید عروه: بایع مقلد من یقول بصحة معاطات یا عقد فارسی و مشتری مقلد من یقول به بطلان.
باطل برای هر دو - متقوم به هر دو طرف - در هر عقدی وضعیت چنین است.
نکات: 1. بر فرض استجماع همه شروط
2. به قدر متیقن اکتفا نکند
3. از قول به بطلان عدم جواز تصرف در نمی‌آید
4. مبتنی بر قول به اماریت رای مجتهد نه موضوعیت
تعلیقات جمع غفیری بر خلاف صاحب عروه رای داده و قائل به صحت شده اند و تعلیق صاحب عروه را نادرست می‌دانند.
قول به صحت برای هر دو وجه ندارد

بسم الله الرحمن الرحیم

متن درسی فقه العروة 1404-1405

مساله 21: اذا کان مجتهدان لایمکن العلم باعلمیة احدهما و لا البینة: در فرض ظن یکی تعیین دارد تقلید از او بلکه بنابر احتیاط نیز بنا بر احوط باید از اعلم تقلید نمود.
دو فرض در مساله وجود دارد: بعد الفحص و قبل الفحص
مساله 38 متمّم مساله 21 است. مساله 21 طرق تشخیص را می‌گوید و مساله 38 فرض انسداد تشخیص را.
برخی تعلیقات بر مساله 38 خارج از فرض سید است.
توضیحات:
1. حکم در این مساله تابع اصل نظر فقیه در تقلید از اعلم است.
2. مرحوم سید فرض اورع بودن را مطرح نکرده در حالی که آن چه در مورد اعلم فرموده در مورد اورع نیز جریان دارد.
3. مرحوم سید درنهایت باید احتیاط کند نه این که فتوا دهد.