تحقیق در مساله: نباید نهاد تقلید را با صرف رجوع به متخصص مقایسه کرد و لذا شروطی در مرجع ذکر می‌شود که در متخصص احدی اعتبار نمی‌کند؛ بنابراین محقق خویی عقل، عدالت و امامی بودن را معتبر می‌داند به این دلیل که مرجعیت زعامت عظمی و... است.
شارع دو نوع تحدید دارد: کیفی و کمی و اولویت با تحدید دوم است و بلوغ این نوع تحدید را داراست مانند: کریت و نصاب زکات و حد مسافرت.
شارع در کارهای خیلی جزیی تر از مرجعیت تقلید بلوغ را معتبر کرده است.
برخی در امامت جماعت فتوا به اعتبار داده یا احتیاط کرده‌اند.
فلاتستبعد لو افتی فقیه باعتبار البلوغ فی مرجع التقلید علی نحو المرسوم.
تشبیه به اعطای نبوت و امامت در صباوت صحیح نیست. بله اگر بحث در امکان یا استحالة عقلی و ذاتی بود این تشبیه سودمند است.
استدراک مراجعه به غیر بالغ با فرض اطمینان و علم عرفی به اصابت نظر او به واقع خارج از مفروض کلام است.

حکم اصل در مساله: احتیاط از باب دوران امر بین تعیین و تخییر یا از باب اشتغال یقین فراغ یقینی می‌خواهد یا برائت؟
البته قبل از این ها اطلاق مقامی است(توضیح)
مبنای ما بر برائت در دوران امر بین تعیین و تخییر است.
*در خود این مساله باید تقلید یا اجتهاد کند؛ زیرا احتیاط موضوع ندارد.
* راه معرفت احتیاط منحصر به اجتهاد و تقلید نیست. علم (و اطمینان) جانشین دو راه مزبور است.
* فضای حاکم بر مساله، فضای مرجعیت علمی است و الّا در فضای مراجعه به زعیم استدلال گذشته برای کفایت احتیاط به جای تقلید و اجتهاد کافی نیست. بیان دیگری لازم نیست. پیشنهاد متن مساله دوم عروه

درس اخلاق:
عن سعد بن سعد قال: سالت ابالحسن الرضا علیه السلام عن زیارة فاطمه بنت موسی بن جعفر فقال: من زارها فله الجنة - داستان سید احمد خسروشاهی و شیخ رضا کتاب فروش فیضیه (از کتاب خاندان علم و تقوا، فقاهت و سیاست اثر سید هادی خسروشاهی)
پاسخ به چند سوال - ادله شرح مساله 56 : مراد از اعلم
صاحب جواهر: فضیلت در فقه و لو در مقدمات نه آن چه دخالت ندارد.
توضیح کلام صاحب جواهر ... و نقد آن در آینده.
مساله خصوص فرض مدعی و منکر است نه فرض تداعی مثل ادعای هبه بودن و پرداخت مهریه بودن

اختلاف نظر نسبت به شرط هفتم(مجتهد مطلق باشد)
اگر نسبت به مقدار اجتهاد اعلم از دیگران باشد - تفصیل بین وجود مجتهد مطلق و عدم آن - تفسیر متجزی به من یقدر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع - شرط حیاط ئ اعلم بودن قبلا بحث شده است - تأملی در ولدالزنا نبودن هست ولی کسی صریحاً مخالفت نکرده است.
نسبت به شرط یازدهم-افزون بر عدالت- اختلاف جدّی است. برخی آن را به شرط عدالت بر می‌گردانند.
شرط بلوغ: مهنای بلوغ - بلوغ عرفی و فقهی - برداشت اشتباه از کلام صاحب جواهر - بلوغ در وقت تقلید معیار است نه در وقت استنباط - ادله اعتبار بلوغ