اقتراح نسبت به مساله 55 اجتهاد و تقلید - تتمیم قضایی
تفاوت باب قضا و فتوا - تحلیل «لانه متقوم بطرفین» - تحلیل قول به عدم امکان تبعیض تفکیک لوازم از هم - معیار حجت بر طرفین است - مشکل تفکیک در ظاهر و حل آن - تبعیض در لوازم امر عجیبی نیست.
طرح مساله 56 از اجتهاد تقلید: در مرافعات اختیار تعیین حاکم به دست مدّعی است مگر مختار منکر اعلم باشد.
بلکه علی الاحوط معیار فقیه اعلم است.

اقتراح نسبت به مساله 21 و 38
ظن به اعلمیت با امکان احتیاط اثر ندارد.
مساله 22 از اجتهاد و تقلید: شرائط 11 گانه در مرجع تقلید فاما من کان من الفقهاء...
توضیحات مساله 22:
1. مسامحه مرحوم سید در تعبیر به مجتهد
2. تعبیر ذکورت بهتر از رجولیة است
3. شرائط مذکور شرائط مقلَّد بدون فرض زعامت است.
4. نسبت شرائط لازم در مرجع تقلید مصطلح با زعیم سیاسی و متفاوت عام و خاص من وجه است.

ارائه نکته سوم راجع به مساله اول - پیشنهاد متن«یلزم عقلاً علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما تدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا» البته جزییات مرتبط دیگری در مسائل آتی می‌آید.
مساله دوم: الاقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهدا کان او لا لکن یجب ان یکون عارفا بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد او التقلید.
نکات توضیحی: تعبیر «ام» به جای «او» در بند اول مساله.
مساله تتمه‌ای دارد که در مساله 4 و 66 آمده است.
نکات مورد تحلیل: تعبیر«اقوی» و ان یکون عارفا
نسبت به مورد اول اقوالی است:1. جواز چنان واضح است که اقوی نباید گفت!
2. جواز با احتمال غیر مانع برای فتوی به جواز
3. عدم جواز با امکان امتثال تفصیلی مطلقا یا فی الجمله
1. دلیل جواز: ان اللازم العلم بمطابقة العمل للواقع و هو حاصل بالاحتیاط.
اقتضای اصل نیز اکتفا و جواز است.

تحقیق در مساله 55 - مسالع تعبدی نیست و تابع قواعد است و اختلاف از اختلاف در قاعده و تطبیق آن صورت می‌گیرد.
جالب این که قاعده مرتبط با این جا در اصول فقه مطرح نیست.
مساله دو صورت دارد: 1. نقطه اشتراک ندارند، قدر متیقنی در کار نیست
2. نقطه اشترا دارند
در فرض اول نمی‌توان قائل به صحت شد. در فرض دوم برای موافق عقد انجام شده وجه برای صحت هست.