خارج اصول : 25 دی

خارج فقه القضا : 25 دی

از وجوه گذشته نمی‌توان فتوا به حرمت اخذ اجرت را استنباط کرد.
اولا: برخی وجوه اختصاص به فرض اخذ اجرت از متخاصمین دارد نه از حاکمیت.
ثانیا: این وجوه لازم دائم اخذ اجرت توسط قاضی نیست با قانونی شدن آن هیچکدام از وجوه گذشته نمی‌آید.
اقتضای حکومتی انگاشتن مساله اجرت قاضی و امکان منع و تحریم آن.
محدودیت ولایت قاضی در صورت منع و حرمت اجرت در این صورت. اجرت قاضی و قاون یا رویه قضایی در ج.ا. ایران.
پیشنهاد ماده قانونی - تلخیص مباحث گذشته: جواز ارتزاق از بیت المال تا حدّ مصلحت اخذ اجرت از بیت المال و اصحاب پرونده.
تبصره: 1. منع والی صحیح است 2. برای مقدمات قضا هم می‌شود اجرت گرفت.

تشکیک در ماهیت در کشاکش انکار و قبول. اشکال بر جامع اصفهانی که مبتنی بر قبول تشکیک در ماهیت است. انکار مشائیین و قبول اشراقی ها. استدلال بر انکار:
«ان الاکمل ان لم یکن مشتملا علی شیء لیس فی الانقص فلا افتراق بینهما و ان اشتمل علی شیء کذا فهو اما معتبر فی سنخ الطبیعة فلا اشتراک بینهما و اما زائد علیها فلایکون الّا فصلها مقوّما او عرضیا زائدا»
جواب اهل اشراق: جواب به عارض مشکک و به این که مصادره است؛ زیرا ادعا این است که افتراق به نفس ما به الاشتراک است.
نقول: این جواب به ویژه از مثل ملاصدرا -که قائل به اصالت وجود است- قابل قبول نیست؛ زیرا تفاوت در شئون، به وجود است که عارض ماهیت است نه به ماهیت پس تشکیک در ماهیت قابل فبول نیست حتی در عرض. لکن می‌توان از محقق اصفهانی دفاع کرد که استدلال مشائیین در ماهیات حقیقی می‌آید نه اعتبارات و شبه اعتبارات مثل نماز و خمر و...

هدایت به صحیح در چهار مورد:
1. اسامی برای اسباب یا مسببات است؟
2. تعیین مراد از الفاظ مستعمل در نصوص
3. امکان جریان نزاع صحیحی و اعمی و عدم آن
4. امکان تمسک به اطلاقات نصوص در وقت شک در اسباب و مسببات و عدم آن متوقف است بر نظر به خارج و تأمل در آن،
بدین شرح: وقتی دو نفر معامله‌ای صورت می‌دهند(مثلا بیع و شراء):
1. بایع اعتبار تملیک می‌کند به مشتری در مقابل ثمن و آن را ابراز می‌کند.
2. مشتری هم قبول می‌کند و ثمن را تملیک به بایع می‌کند.( دو مصدر و دو اسم مصدر/ هر مصدر و اسم مصدری با یک وجود موجود است)
3. نقل و انتقال 4. ملکیت مترتب بر آن
(این دو نیز به یک وجود موجود است)
دو مورد اول به طرفین و دو مورد اخیر به شارع مربوط است. اسامی معاملات موضوع برای محض اولین نیست چون مثل بیع باقی است در حالی که دو مورد اول فانی و متصرم است، چنان که موضوع برای ملکیت نیست زیرا ملکیت مسبب و متولد از بیع لست پس خود آن نیست از طرفی مرجع در تعیین مراد از اسامی مذکور در نصوص عرف است و عرف فعل معامل را متعلق احل و اوفوا می‌داند.
شواهد این ادعا:.....