8. رقابت و نظارت مردم در سیستم سیاسی و اجتماعی اسلام. اسلام تأسیس خاصی ندارد البته صبغه اخلاقی این دو نهاد را بالا برده است و با عدم رعایت و ارتکاب گناه از عدالت خارج می‌شود و صلاحیت خود را در رقابت از دست می‌دهد.
رقابت در قالب لابی گری و رانت خواری ممنوع است و گاه موجب ضمان و حتی عدم مشروعیت حکومت خواهد بود.
البته در اینجا بیشتر بحث های مدیریتی مطرح است تا ثابتات شرعی.نظارتِ موجب حذف اکثریت به مشروعیت حکومت لطمه می‌زند.
9. راه‌های به قدرت رسیدن و تصدّی نخبگان در نظام سیاسی و اجتماعی اسلام: نصب الاهی-نصب عام یا خاص از طرف امام منصوب-رأی مردم در عصر حضور و غیبت-رضایت مردم

کلام المیزان در تفسیر آیه استجئار و امان - قوله تعالی: حتی یسمع کلام الله غایة استجئار و اجاره است و حکم به آن مغیّی می‌شود.
نقد کلام المیزان - بررسی مساله فارغ از دلالت آیه و با توجه به آیه - در فرض اول معیار وجود مصلحت شرعی در امان است برای مستأمِن یا کشور یا مسلمانان و نوع انگیزه مهم نیست.
برخی مفسده را کافی می‌دانند. متن لمعه و شرح آن از برخی کفایت عدم مفسده را نقل می‌کنند.
البته داشتن داوری در مرز وجود مصلحت یا صرف نبود مفسده حتی از کارشناس مصداق مشکل است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است.
نسبت به اعتبار امان از آحاد برای آحاد می‌توان بحث هایی داشت اما نباید مساله را سطحی انگاشت.

6. بررسی ادعای قطع به این که روش واضعان وضع الفاظ برای مرکبات تام است. وجه صحیح آن و وجه باطل آن.
وجه صحیح: غرض واضع در بیان مرامش به مرکب تام نظر دارد هر چند امتداد دارد و شناور است.
وجه باطل: از اول تصور کامل دارد با همه قیود و لفظ را برای آن وضع می‌کند.
7. لا موضوع للقول بالوضع للصحیح او للاعم زیرا نه وضعی هست و نه وضعی هست و نه تسمیه ای جدا از چند استعمال. مگر بر همین استعمال ها نام وضع گذاشته شود.
ابتدا در صحیح به کار رفته ولی در امتداد در اعم استعمال شده بدون احساس مجاز. عدم ثمره بر این استعمال.
نتیجه: 1. ما به وجه مرسوم نهه قائل به وضع صحیح هستیم و نه اعم.
2. تصویر جامع معنا ندارد. 3. ثمره‌ای که گفته‌اند مترتب نیست.

نقل تفاسیر بر آیه و اتبع ملّة ابراهیم حنیفا