مواردی که شیوه های اجرایی است به عنوان خاصش حکم ندارد و منسوب به شارع نیست بلکه مصداق یک حکم کلی است.

3. اعلمیت بر فرض که معتبر باشد کثیرا مّا با اوصاف معتبر دیگر تزاحم می کند.