بیان کلی قسم دوم در کلام شیخ انصاری و امام خمینی

تحقیق و بیان رای مختار در کلی قسم سوم

پاسخ از فقها در پاسخ به سوال اول:
1. این ابزارها حجت نیست. 2. حجت نیست مگر این که قطع آور باشد 3. برخی صورت اطمینان آوری را نیز استثنا کرده‌اند البته برخی مناقشه صغروی دارند و آن ها را با تخلف بسیار از واقع می‌بینند.
تذکر: در صورت قطع در واقع این ابزارها ملغی است یا قطع مستند به این ابزار حجت است؟(دقت شود)
لایقال که مگر قطع مطلق حجت نیست؟ اذ یقال: در این صورت برای آن موضوعیت می‌توان قائل شد.
در پاسخ به سوال دوم و چهارم: نوع برخورد با سوال اول در انتخاب گزینه در پاسخ به سوال دوم موثر است. در اثبات نسب هر چند شارع مقدس سختگیری نموده و حفظ انساب و عدم اختلاط آن از مقاصد عالیه شارع است لکن راه خاصی ندارد. بنابراین ظن قوی کارساز نیست اما علم و اطمینان یا فقط علم می‌تواند مورد استناد نزد برخی از فقها باشد.
در پاسخ به سوال سوم: موضع سخت گیرانه تری وجود دارد. زیرا این آزمایشات زنا را ثابت نمی‌کند به علاوه این که احتمال اعتبار علم خاص در اثبات زنا وجود دارد.برخی گفته‌اند در نصوص «اذا رأی الامام» داریم.

تقریرات مختلف از اصل در شک در معاملات
تقاریر اصل فساد:
1. اصل عدم نقل و انتقال 2. اصل عدم اباحه تصرف برای طرفین در معامله 3. عدم جعل سببیت بنحو عدم جعل مصدری 4. عدم سببیت بنحو عدم اسم مصدری
تقاریر اصل صحت:
1. اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره شرطاً او منعاً به نحو عدم جعل مصدری
2. همین به نحو عدم مجعول 3. اصل برائت از شرطیت و مانعیت
دو بیان در رابطه این اصول با یکدیگر:
1. حکومت اصل صحت با تعابیر مختلف آن بر اصل اول با تعابیر مختلفش.
کلام محقق ایروانی- رابطه سبب و مسبب