بیان کلام محقق خویی و ایروانی و تبریزی در بحث تقیه

تحقیق و بیان رای مختار در کلی قسم سوم

از وجوه گذشته نمی‌توان فتوا به حرمت اخذ اجرت را استنباط کرد.
اولا: برخی وجوه اختصاص به فرض اخذ اجرت از متخاصمین دارد نه از حاکمیت.
ثانیا: این وجوه لازم دائم اخذ اجرت توسط قاضی نیست با قانونی شدن آن هیچکدام از وجوه گذشته نمی‌آید.
اقتضای حکومتی انگاشتن مساله اجرت قاضی و امکان منع و تحریم آن.
محدودیت ولایت قاضی در صورت منع و حرمت اجرت در این صورت. اجرت قاضی و قاون یا رویه قضایی در ج.ا. ایران.
پیشنهاد ماده قانونی - تلخیص مباحث گذشته: جواز ارتزاق از بیت المال تا حدّ مصلحت اخذ اجرت از بیت المال و اصحاب پرونده.
تبصره: 1. منع والی صحیح است 2. برای مقدمات قضا هم می‌شود اجرت گرفت.

پاسخ به چند اشکال- با فرض استحاله تشکیک در ماهیت هم سخن اصفهانی در تصویر جامع از هم نمی‌پاشد، چون تشکیک در ماهیت حقیقی محال است نه در اعتبارات و مفاهیم موتلفه.
کلام آقای طباطبایی در حاشیه بر کفایه الاصول ج 1 ص 43 نیز همین است.« لا ضیر فیه فی الاعتباریات لاستناد الوحدة فیها الی وحدة الغرض المقصود منها»
البته باید توجه کرد که تعلیل مزبور (لاستناد الوحدة فیها...) حیثیت تعلیلی دارد نه تقییدی تا خلاف فرض پیش آید و به کلام محقق خراسانی برسد و اشکالات آن را داشته باشد.