اخذ اجرت بر اقامه - بیان صاحب جواهر در اثبات منع اخذ اجرت بر اقامه - بیان اولویت برای عدم جواز - بیان علامه حلی: در اقامه کلفتی نیست.
صاحب جواهر: کلفت نداشتن وجه عدم جواز اخذ اجرت نیست - وجه منع ظهور ادله اقامه در مباشرت است.
نقد کلام صاحب جواهر - ادله اقامه مثل ادله اذان ظهور در مباشرت ندارد.
ملاکات این گونه احکام معلوم نیست پس اولویت وجه ندارد. در اذان مانع روایی داریم ولی در اقامه نداریم.
پس منعی برای اخذ اجرت در اقامه وجود ندارد.
امکان سوق روایات منع، به اذان اعلام نه اذان نماز، چون اذان اعلام از شعائر است. و این عکس رفتار برخی از فقها در مورد اذان است.

5. دلیل پنجم قائلان به وضع اسامی برای خصوص صحیح ادعای سیره و طریقه عقلا بر وضع الفاظ برای مرکب تام و اطلاق آن بر غیر آن مسامحه و تنزیلا للفاقد منزلة الواجد است.
الادلة التی اقیمت لاثبات دعوی الوضع للاعم:
1. تبادر 2. عدم صحت سلب از فاسد 3. صحت تقسیم به صحیح و غیر آن 4. استعمال صلاة و غیر آن در فاسد مانند: بنی الاسلام علی الخمس.... با این که عبادت تارک و معرض از ولایت باطل است ولی اطلاق ماهیت بر آن شده است.
یا دعی الصلاة ایام اقرائک که بر نماز حائض که فاسد است اطلاق نماز شده است.
5. صحت تعلق نذر و شبهه آن به ترک نماز در مکان مکروه در حالی که اگر خصوص صحیح بود حنثی تحقق پیدا نمی‌کرد، زیرا فاسد بود و نماز محقق نمی‌شد.
بنابر تعلق نذر به ترک صحیح لازم می‌آید از فرض صحیح تحقق نذر و از تحقق نذر عدم صحت پس از فرض صحت، عدم صحت لازم می‌آید.

جلسه چهل و دوم 1400-1402
جلسه نوزدهم 1401-1402
فقه هنر
اسناد الآراء
مجالی برای حضور عقل در مساله نیست مگر پای عوارض ثانوی به میان آید که در آنجا عقل داوری کند.
طبیعی است که این فرض از محل بحث خارج است.
نسبت به اجماع باید اصل اجماع، حدود آن و کبرای حجیت اجماع تمام شود.
که البته تمام نیست.
در قرآن کریم آیات مرتبط فارق از اینکه دلالت بر جواز کند یا نه، عبارت است از آیه 13 از سورا سباء، 49 از سوره آل عمران، 260 از سوره بقره
عمده در باب، روایات است که تقسیم به چند طایفه می‌شود.
طایفه اول آن است که از آن استظهار حرمت هرتصویری می‌شود.

1. در صورت وفاق،تقلید از احدهما یا تخییر بینهما معنا ندارد و در صورت اختلاف یا احتمال آن تقلید معنی دارد.
2. از رفتار شارع به ویژه در رفتارش با دو خبر متعارض و پرهیز از عسر و حرج و عدم مطلوبیت احتیاط می‌توان قائل تخییر شد.
3. با مرجّحات مرتبط با اتقان فتوا و بیان آن باید اخذ مرجحات کرد.البته در صورت توسعه آن به زعامت سیاسی و اخذ وجوهات و صرف آن در مصارفش مرجحات قدری توسعه پیدا می‌کند.
4. تبعیض در تقلید جایز است. تخییر نیز استمراری است لکن در عمل واحد نمی‌تواند به گونه‌ای عمل کند که امضای هیچ حجتی را با خود نداشته باشد. وجه عدم اعتبار هم همین است نه آن چه محقق خویی می‌فرماید که صحت هر جزء به صحت بقیه است! بله صحت هر جزء تأهلی است که با صحت کلی فعلی می‌شود.
این بیان کاملتر از بیان محقق حکیم است که فرمود: ارتباط بین اجزاء در ثبوت و سقوط لایلازم ارتباط بینهما فی الفتوی.این کلام از ایشان کلام مفهومی نیست.