پیش فرض های موثر در بیان مشارکت غیر سیاسی مردم:
1. حدود شریعت 2. حدود سلطه مردم بر خویش 3. قبول یا رد خرده نظام ها 4. تفسیر ولایت والی بر مردم 5. حدود و اختیارات والی در مال مردم و بیت المال 6. انفال و مرزهای ملی 7. نحوه نگاه مردم به حاکمیت و بالعکس 8. جایگاه مشورت دادن و گرفتن
خلاصه پیش فرض ها: 1. شرعت جامع است البته شیوه های اجرایی خارج از حوزه شریعت است.
2. مردم بر مال و شئون خویش مسلط هستند مگر منع شرعی ثابت شود. 3. اسلام دارای نظام از جمله نظام اقتصادی است.
4. ولایت محدّد به مصلحت است.
5. در اسلام مال شخص، بیت المال، انفال، فحا و مشترکات وجود دارد. حدود و اختیارات حاکم محدود است و مثل اموال شخصی نیست.
6. مرزهای بین المللی به ضرورت پذیرفته شده و تحدیدی برای انفال به حساب نمی آید.
7. مردم صاحبان حق هستند نه ابزار... 8. مشورت حق و تکلیف است.

اگر گفته شود: با شک نسبت به در مقام بیان کیفیت عبادات بودن آیات باید گفت: آیات در مقام بیان کیفیت است.(کلام محقق خویی)
در پاسخ باید گفت: مقرر عندالعقلا این است که کلام حکیم را حمل بر لغو نکنند لکن حمل بر توسعه بیان(مثلا اصل تشریع و بیان کیفیت) هیچ دلیلی ندارد.(نقد کلام محقق خویی در این باره)
تحقیق با بیان چند امر:
1. مساله عقلی و عقلایی است با ابزار مناسب باید حل شود.
2. لزوم ملاحظه سلوک شارع در بیان قوانین و تشریعات در وقت تفصیل تمسک صحیح است و در وقت اجمال و جمع بندی صحیح نیست.
3. در شریعت هر دو وجود دارد پس رای مطلق در هر دو طرف ناصحیح است.
4. اطلاق لفظی محل بحث است نه مقامی.
5. عمومات وضعیه خارج از محل بحث است.

جلسه چهل و دوم 1400-1402
جلسه بیست و یکم 1401-1402
پرونده نهم
ازاله بکارت
سوال
5. آیا ترمیم بکارت زائل جایز است در وقتی که شخص برای تدلیس این کار را میکند؟
اجرت عمل چه حکمی دارد؟
6. اخبار به زوال یا ازاله و ترمیم آن به زوج در وقت ازدواج لازم است؟ با عدم اخبار مهریه تعیین شده چه حکمی دارد؟
7. بکارت های ارتجاعی و حلقوی چه حکمی دارد؟
بیان اقتضای تحقیق

مساله 5: فی مسالة جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهداً او مقلداً؛لان المسالة خلافیة
1. مساله ناظر به فرض امکان اجتهاد و تقلید است؛ هر چند فقره اول آن مطلق می‌نماید.
2. فقره اول مساله دال بر انحصار طرق تمسک به احتیاط به اجتهاد و تقلید است و احتیاط راه اثبات احتیاط نیست. این که احتیاط راه اثبات احتیاط نیست صحیح است لکن انحصار صحیح نیست زیرا قطع و اطمینان می‌تواند مستند گرایش به احتیاط باشد و بر قطع و اطمینان اجتهاد صدق نمی‌کند.
یلزم: لزوم عقلی است و از آن حکم شرعی بیرون نمی‌آید.