شرح استدلال مصرّان بر وجوب تعیین سوره قبل از شیخ انصاری و محقق خویی.
کلام صاحب جواهر مبنی بر کفایت قصد جامع - تحلیل الشیء لاینقلب عما هو علیه و نقد آن - دفاع از فکر صاحب جواهر در مساله.
استدلال شیخ انصاری: هو من قبیل التشخص بالغایات و نقد آن - عرفی دیدن مساله.
خلط اعتبار به تکوین - مقایسه این گفتگوها با پیامی که از مثل معتبره زراره استفاده می‌شود که امام علیه السلام می‌فرمایند: اذا نسیت الظهر حتی صلّیت العصر فذکرتها و انت فی الصلاة او بعد فراغک فانوها الاولی ثم صلّ العصر فانما هی اربع مکان اربع(وسائل؛ج4:ص 291)

درس اخلاق: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق
ظاهرا سند روایت قابل دفاع نیست لکن مفاد آن مسلم است تعبیر انما می‌تواند برای تحقیق باشد نه حصر.
تعبیر تتمیم مکارم اخلاق گویای پیشگامی اسلام در این زمینه است هرچند موسس نیست لکن چاووشی این جهت است.
بعثت پیامبر بعثت تتمیم مکارم اخلاق بود.
با کمال تأسف این پیامبر صلی الله علیه و آله با این شعار مبتلی به مسلمانانی شد که به قتل و سبّ و لعن و تهمت زدن به مخالفان خود اصرار دارند و هیچ متوجه رفتار و گفتار ناموزون خود نیستند.
این روزها از وحدت (البته همگرایی بهتر است) شیعه و سنی صحبت می‌شود، برخی دوستان خود را تحمل نمی‌کنند، چون دقیقا مثل آن ها حرف نمی‌زنند و فکر نمی‌کنند.
شعار این ها این است: هر کس دقیقا مثل من فکر نمی‌کند علیه من است و هر کس علیه من است هیچ بهره ای از حقوق ندارد، حتی می‌شود به او تهمت زد.
مساله سوم از عروه - بیان صور احتیاط - بیان سه صورت: 1. احتیاط در فعل 2. احتیاط در ترک 3. احتیاط در جمع بین فعلین.
عدم جامعیت این بیان به چند مثال - وجود حجت به جای قطع - جمع بین ترکین یا فعل و ترک - تصور احتیاط در قصر و اتمام به خواندن یک نماز 4 رکعتی با بیان و نقد آن.

حکم خارج از لجنه: گاه فتوا، گاه قضا و گاه اصدار حکم حکومی است که البته ربطی با هم ندارند.
اما لجنة الفتوا گاه حکم الاهی دائم یا موقت - اولی یا ثانوی و فردی یا اجتماعی.
در لجنة القضاء مشکل این است که قضا اعمال ولایت است و ولایت از آن شخص است نه شورا و لجنه.
نحن قد بحثنا عن ذلک و مانعی برای آن ندیدیم.
ضمنا در آرای قضایی رأی اعلم لازم نیست بله اگر افضل رعیت شود از آن باب معتبر است.
لجنة اصدار الحکم الحکومی فرقی با لجنة القضا ندارد.اعلمیت هم شرط نیست مگر بنا بر برخی دیدگاه ها
نتیجه: 1. مشروعیت این سه نهاد 2. بر عهده مکلف هم نیست.

بیان نظر تحقیق در مساله اجرت بر واجبات و امور حسبه