خارج اصول : 25 دی

خارج فقه القضا : 25 دی

مشارکت سیاسی اقلیت های مذهبی در قانون اساسی ج. ا. ایران اصول:19-20-26-13-12-64 بیاناتی دارد.
در اصل 19: برخورداری ملت از حقوق مساوی و عدم تبعیض محلی و زبانی و نژادی تاکید دارد. این اصل مورد موافقت قطعی فقه و شریعت است.
اصل 20: تساوی آحاد ملت از جهت حمایت قانون از ایشان در چارچوب موازین اسلامی، قسمت اول اصل 20 مورد وفاق فقهی است.
اصل 26: اقلیت های دینی شناخته شده را مطرح می‌کند.
اصل 13: ارتباط مستقیم ندارد لکن اقلیت ها را تعریف و معین می‌کند و از احوال شخصیه آن ها می‌گوید.
(اصل 13 مفسر اصل 26 است)
اصل 12: دین و مذهب رسمی و از احوال شخصیه سنیان و زیدیه صحبت می‌کند. متعرض احوال شخصیه مذاهب و ادیان شناخته شده نیست.
اصل 64: از تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت می‌کند.
تحلیل قانون اساسی و بیان دیدگاه فقه و شریعت. متشابهات قانون را باید با محکمات آن تفسیر کرد.

مبنای رأی به وجوب فحص: با تنجز احکام - و لو به علم اجمالی- راه ندارد مگر تقلید از اعلم کند یا احتیاط / فحص تا حد یأس.
ادله تقلید شامل دو فتوای مختلف نمی‌شود و اگر تخییر هست به دلیل اجماع است و اجماع قبل از فحص نیست. به علاوه اصل عدم حجیت است و اگر نبود اجماع هرگز قائل به تخییر نمی‌شدیم چون مورد از موارد اشتباه حجت با لاحجت است لکن اجماع و اتفاق بر تخییر است.
چرا مرحوم سید فتوا به وجوب فحص داده با این که در اصل مساله احتیاط کرده است؟ چون برای عمل به این فتوا راهی جز فحص نیست.
بیان مرحوم حکیم مطابق قاعده است و اتفاق و اجماع از اجماعات علی القاعده است و الّا کبرویا و صغرویا خالی از اشکال نیست.
وجوب فحص عقلی غیر شرعی است از باب تامین از عقاب و دفع ضرر و خطر نه شرعی مثل وجوب معرفت به احکام. و این خود وجهی است برای فتوا به وجوب.

ذکر آیات مورد بحث در بحث لغو و دیگر عناوین همسو