ما یظهر عند نهایة الشوط - رأی اول مطبوع و قابل قبول است در برخی موارد نه همه موارد.آن جا که معنا واقعاً واحد است حقیقی است و داعی امری خارج از معنا است و معنای حقیقی را می‌توان اراده کرد.
اما در برخی موارد مثل استعمال صیغه در تعجیز و تهدید پیاده نمی‌شود به این که گفته شود صیغه در این موارد «لانشاء الطلب حقیقة» هست لکن به داعی کذا اصلاً انشاء طلب نیست بلکه ظاهر صیغه اظهار طلب است لکن طلبی در کار نیست.
پس در این موارد نظر دوم صحیح باشد هر چند نظر سوم مطلاقا قابل قبول نیست.فتأمل.
1-2-2. مفاد صیغه: ان الصیغة حقیقیة فی الوجوب - اقوال - لایبعد کونها حقیقیة فی الوجوب به دلیل: 1. تبادر

آیا غنا از امور محتوا است یا لحن ؟

کلام محقق خویی: 1. لاینبغی الشک در عدم جواز اخذ اجرت بر نیابت در اذان برای غیر از لا دلیل بر مشروعیت نیابت در اذان و ظهور ادله در اعتبار مباشرت.
2. نسبت به اخذ اجرت برای اذان خود در صورتی که دیگری سود می‌برد قاونا منعی وجود ندارد ولی روایاتی آن را علی الاطلاق منع کرده است.
3. روایت سکونی سندا و دلالة تمام است: سکونی و نوفلی هم معتبرند.
اشاره محقق خویی به بیانات سید حکیم و ردّ آن ها.
قطع بعدم فرق در مناط منع - مناطِ منع، اعتبار مجانیت است که فرقی بین فرض وحدت و کثرت ندارد.
اقتران به یک امر مستحب دلالت روایت را از الزام نمی‌اندازد. مرسله صدوق بسند معتبر نیز نقل شده است ولی روایت دعائم نه. دلالت روایت دعائم تمام است ولی سند نه.
بررسی و نقد قبل از تحقیق رفتارهای فقهای سه گانه.

لزوم کشف حدود شرعی مشارکت سیاسی مردم با مراجعه به برخی نصوص دینی مانند....
مساله هفتم: الحاکم ولی الممتنع
مفاد قاعده: هرگاه کسی از انجام وظیفه شرعی امتناع کند حاکم او را مجبور به انجام وظیفه و الّا خود یا منصوب او اعمال قدرت می‌کند و کار را انجام می‌دهد.
حاکم می‌تواند زعیم(مجتهد مبسوط الید) یا قاضی باشد و بر مبنای ولایت برای عالم عاقل عادل حاکم غیر مسلمان نیز از این اختیار برخوردار است.
تطبیقات قاعده: امتناع از اخذ یا تسلیم ثمن یا مثمن/ امتناع مدیون از ادای دین خود/ امتناع شریک از قسمت مال/ امتناع در باب رهن/ کفالت و وقف/ ترک فعل از سوی ولی و....