الصحة و الفساد فی الموارد الخاصة لایکونان مجعولین بل انما هی تتصف بمجرد الانطباق علی ما هو المأمور به.
صحت در معاملات مجعول است زیرا ترتب اثر بجعل شارع است البته در موارد خاصه مثل باب عبادات است.کما هو الحال فی التکالیف من الاحکام که خارج ظرف سقوط واجب است.ضرورة ان اتصاف المأتی به بالوجوب او الحرمة لیس الّا لانطباقه مع ما هو الواجب او الحرام.
دو تفسیر برای صحیح:1. تام الاجزاء و الشرائط 2. ما یترتب علیه الاثر
نقد تفسیر اول - این تفسیر در بسائط نمی‌آید. فتامل.
نقد تفسیر دوم - عمل با مزاحمت اهم صحیح بر آن اطلاق می‌شود با این که لایترتب علیه الاثر. اختلاف در توقف یا عدم توقف این بحث بر ثبوت حقیقت شرعیه.
بیان کفایة الاصول برای عدم توقف- کلام میرزای نایینی و قمی.

جلسه سی‌ و پنجم 1400-1402
جلسه دوازدهم 1401-1402
تحقیق در حکم تصفیق و رقص
تصفیق بما هو هو حرام نیست مگر عنوان ثانوی عارض شود یا شغل شخصی تصفیق در کنار یک مجموعه‌ای از مثل آلات موسیقی، رقص و ... باشد فتامل
آیا عنوان ثانوی واسطه در ثبوت است یا واسطه در عروض
آیا تشخیص عنوان ثانوی کار فقیه است
ابزار شناسی عنوان ثانوی
در اثبات حرمت رقص به چهار دلیل تمسک شده است
1. انه من اللهو و اللعب
2. روایت سکونی
3. روایت سلیمان
4. مرسله عوالی
بررسی دلیل اول
دلیلی بر اینکه هر لهو و لعبی حرام است نداریم
ضمن اینکه رقص با بعضی از اغراض صحیح لهو نیست
نسبت به روایات باید گفت برخی ضعف سند دارد و دلالت
و برخی ضعف دلالت به طوریکه نمینوان از آن مطلق حرمت رقص را استفاده کرد.
نقد کسانیکه دلالت این ادله را واضح دانسته اند

بررسی روایات حُرمت میت مسلمان

مفهوم شناسی رشوه: الرشوة هی ما یبذل للقاضی لیحکم للباذل بالباطل او لیحکم له حقا کان او باطلا.
سه عنصر محدّد در این تعریف آمده:
1. آن چه به قاضی داده می‌شود نه فرد یا نهاد دیگر.
2. برای اصدار حکم قضایی نه مثل جلب محبت او.
3. اصدار حکم جانبدارانه، چه حق به جانب او باشد یا به طرف مقابل یا نامعلوم باشد.
ماتن این تعریف برای رشوه می‌داند و لو در کتاب القضاء آورده است. چنان که ناظر به رشوه حرام فقط نیست. خلاصه به صدد تعریف است ولی ضد آن را جای دیگری دارد که می‌فرماید: اختصاص به باب حکم ندارد.
اختصاص حکم حرمت به رشوه در باب قضا است نه اختصاص موضوع به آن.
به علاوه در لغت و برخی روایات دلالت و اشاره به تعمیم داریم.