تحقیق در استصحاب کلی قسم چهارم

جلسه سی و سوم 1400-1402
جلسه دوازدهم 1401-1402
پاسخ به پرسش سوم و چهارم و پنجم در پرونده هشتم
در فرض مورد گفتگو قصاص جایز نیست
زیرا امکان مماثلت وجود ندارد
منتها به دلیل جنایتی که انجام داده تعزیر میشود و با درخواست مجنی علیه ارش یا دیه میپردازد
چنانچه معاون او نیز به جرم معاونت مجازات میشود
مخارج درمان بنابر مذهب صحیح غیر از ارش و دیه وجود ندارد
هرچند قول به ضمان مباشر نسبت به مخارج درمان نیز وجود دارد
به هرصورت مطابق قاعده در این مساله برخورد میشود

شیخ انصاری در دو کتاب اصولی خود اطلاقات کتاب را در عبادات انکار کرده است و فرموده: این آیات به صدد بیان کیفیت عبادات نیست مثل روایات دال بر لزوم محافظت بر نماز. این ادله یا قبل از ادله مبیّن کیفیات است یا بعد آن و هر کدام باشد، مبین کیفیت نیست.
وی تنها وجه مانع را برای اطلاق گیری را همین می‌داند نه چیز دیگر. سپس نتیجه می‌گیرد که در زمان شک اطلاق و اصل عدم تقییدی وجود ندارد و مورد از موارد جریان اصل عملی است.
ایشان در مطارح الانظار مطلب خود را به غیر عبادات هم توسعه می‌دهد هرچند در مقام بیان بودن برخی موارد را می‌پذیرد لکن می‌فرماید: موارد آن معلوم نیست پس قابل تمسک نیست.
نقد رفتار شیخ: ایشان در فقه در موارد بسیار تمسک به ادله قرآنی نموده است.
در مکاسب محرمه به 75 آیه در 85 مورد، در بیع به 38 آیه در 77 مورد و در خیارات به 125 آیه در 238مورد و...
کلام محقق خویی در ردّ استاد خویش.

هدایت به صحیح در چهار مورد:
1. اسامی برای اسباب یا مسببات است؟
2. تعیین مراد از الفاظ مستعمل در نصوص
3. امکان جریان نزاع صحیحی و اعمی و عدم آن
4. امکان تمسک به اطلاقات نصوص در وقت شک در اسباب و مسببات و عدم آن متوقف است بر نظر به خارج و تأمل در آن،
بدین شرح: وقتی دو نفر معامله‌ای صورت می‌دهند(مثلا بیع و شراء):
1. بایع اعتبار تملیک می‌کند به مشتری در مقابل ثمن و آن را ابراز می‌کند.
2. مشتری هم قبول می‌کند و ثمن را تملیک به بایع می‌کند.( دو مصدر و دو اسم مصدر/ هر مصدر و اسم مصدری با یک وجود موجود است)
3. نقل و انتقال 4. ملکیت مترتب بر آن
(این دو نیز به یک وجود موجود است)
دو مورد اول به طرفین و دو مورد اخیر به شارع مربوط است. اسامی معاملات موضوع برای محض اولین نیست چون مثل بیع باقی است در حالی که دو مورد اول فانی و متصرم است، چنان که موضوع برای ملکیت نیست زیرا ملکیت مسبب و متولد از بیع لست پس خود آن نیست از طرفی مرجع در تعیین مراد از اسامی مذکور در نصوص عرف است و عرف فعل معامل را متعلق احل و اوفوا می‌داند.
شواهد این ادعا:.....