توضیح تمسک به اطلاقات ادله امضاء برای رفع شک در سبب و مسبب حتی با فرض اراده سبب از این عناوین.
سایر ادله معاملات بر وزان ادله عبادات است و ویژگی ندارد.
فقره«واحل الله البیع» قول خداوند است نه ادامه کلام مخالفان معترض.
اطلاق داشتن«و احل الله البیع» مشکل در مقام بیان نبودن را دارد. آیه به صدد نفی مماثلت است اما بیش از آن را دلالت ندارد.
کلاً تمسک به اطلاقات آیات و روایات امضاء خالی از صعوبت نیست. مثلا در اوفوا بالعقود شارع به صدد بیان لزوم وفاء به عقوذ جامع شرائط است و... .
در این باره باید تفصیل داد که در کتاب فقه و حقوق قرارداد ها متعرض آن شده‌ایم.

2. اطوار استعمال در اکثر از معنای واحد
الف: علی سبیل الانفراد
ب. به نحو عام مجموعی
ج. به نحو جامع (عموم الاشتراک)
محل بحث مورد اول است و الّا دوم غلط و سوم مقبول همگان است.
استقلال استعمالی نه استقلال حکمی
آرای ابراز شده در مساله:
1. منع مطلقا 2. جواز مطلقا(حقیقت و محاز)
3. در تثنیه و جمع مجاز دون المفرد
4. در نفی جایز ولی در اثبات نه 5. عقلا جایز ولی عرفا نه. اکثریت بر اول هستند.
ادله آراء - دلیل منع:
1. استعمال صرف علامت گذاری نیست فناء هست-لحاظ هست.
2. استعمال ایجاد المعنی است در خارج به لفظ - لحاظ است دو لحاظ در آن واحد میّسر نیست.
وجه عدم امکان دو لحاظ در آن واحد بیان نشده است.

اشکالات تقلید از لجنه و شورای تقلید:
1. اشکال اول: الف: اگر رأی صادر مطابق رأی همگان باشد، متابعت صحیح است لکن به اعتبار وجود رأی اعلم در بین آرا است. بنابراین شورا موضوعیت ندارد البته در این صورت شناخت اعلم و شورا نیست و وصف به حال متعلق است.
البته اگر اعلمیت را شرط ندانیم یا همگان در حدّ مساوی باشند تقلید از شورا معنا پیدا می‌کند حقیقتاً.
ب. اگر معیار اکثریت باشد و اعلم داخل در اکثریت باشد تقلید از شورا هست لکن اشکال قبل در این جا نیز وارد است.
نقد بر اطلاق کلام محقق حکیم.

آیا ارش در تخلف وصف صحت است یا در فرض عیب هم می باشد؟
آیا ارش در بیع است فقط یا اعم از آن؟