تنافی تفتیش از حالات متهم و جانی با تسویه و عدالت

جلسه بیست و هفتم 1400-1402
جلسه ششم 1401-1402
پرونده هفتم
ضمان در صورت جاگذاشتن وسایل جراحی در بدن بیمار
ضامن کیست
به چه کسی میتوان رجوع کرد
عدم ضمان گذارنده پانسمان در بدن بیمار
ضمان سبب اگر اقوی از مباشر باشد
از اسباب اقوی بودن سبب جهل مباشر است.
سبب و مباشر عنوان تعلیمی است؛ نه منصوص شرعی.
آنچه معیار در ضمان است استناد است.

لابدّ علی کلا القولین من قدر جامع فی البین که مسمّی باشد. تصویر جامع بین افراد صحیح وجود دارد و امکان اشاره به آن با بکار بردن خواص و آثارش وجود دارد. اشتراک در اثر اشتراک حکایت از اشتراک در مؤثر(جامع) دارد(الواحد لایصدر الّا من الواحد)
مثلا در نماز«الناهیة عن الفحشاء» ، «ما هو معراج المومن»
ان قلت: 1. جامع نمی‌تواند مرکب باشد، زیرا هر چه فرض شود بر فرض صحیح است و بر فرض فاسد 2. جامع نمی‌تواند عنوان «المطلوب» باشد؛ چون اولا این عنوان بعد از تعلق امر می‌آید. ثانیا لازم می‌آید عنوان صلاة (مثلا) با عنوان المطلوب یکی شود که نا صحیح است.
ثالثا در وقت شک نیاید برائت جاری شود با این که برائت جاری است.
3. به همین دلیل جامع نمی‌تواند بسیط و ملازم مطلوب باشد.
جواب مرحوم آخوند: شق سوم را انتخاب می‌کنیم، برائت هم جاری است در شک در محصل برائت جاری نیست.

جلسه سی و چهارم 1400-1402
جلسه سیزدهم 1401-1402
ادامه گفتگو از پرونده هشتم
1. فاصله یکسال که نسبت به برخی از جرایم در روایات مطرح است درمورد بحث ما جاری نیست.
اصولا قاعده امهال تا یکسال برای روشن شدن وضعیت جرم یک قاعده نیست بلکه باید در موارد خودش اخذ شود.
2. فاصله زمانی تا وقتی موجب تشکیک در انتساب نتیجه به جرم نشود ضرر نمیزند.
ماده 493 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همین را میگوید.
3. هرگاه قتل به شخصی مستند باشد هرچند اگر قتل هم صورت نمیگرفت مقتول در فاصله اندکی به حسب ظاهر فوت میکرد.
در صورتی که قتل مستند به شخص باشد قاتل به حساب می‌آید.
اشاره به دو روش فقهی
فقه قاعده گرا
فقه توقف بر موارد خود نصوص