خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 48
درس اخلاق: استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم - این آیه شریفه جامع المقاصد آیات مبین مقاصد است - حیات معنوی و مادی فرد و جامعه - حیات اخلاقی و مرگ اخلاقی.
روایت چهارم از دعائم الاسلام؛
مؤلف: نعمان بن محمد - ابو حنیفه قاضی القضاة در دولت فاطمی.
کتاب: قانون رسمی دولت فاطمی تا انقراض آن. ظاهر از فاطمیین دستور داد واعظان آن را برای مردم بگویند و برای حفظ آن جایزه قرار دادند.
موقعیت: برخی بر آن اعتماد دارند کالمحدث النوری و برخی نه چون شیخ حر.جناب مجلسی: اخباره تصلح للتأیید. برخی اعاظم فقها و محدثان به آن اعتماد نکرده اند.
اقول: در اعتبار یک اثر تمامیت سه امر لازم است.
1. اعتبار مؤلف 2. راه ما به کتاب اصلی 3. راه کتاب به معصوم.
نسبت به دعائم 2 مورد اول مشکل ندارد مشکل از ماحیه سوم است. که روایات آن مرسل است.کتاب مربوط به قرن چهارم است. کتاب قابل استناد نیست چنان که روایت مورد بحث نیز چنین است.مگر رفع ابهام از برخی ادله کند.
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 49
روایت پنجم- مستدرک الوسائل نقل کرد- مرسله است.
روایت ششم- روایت ملاحم- دو سند دارد که یکی از آن دو معتبر است.
بررسی دلالی روایات: روایت سکونی: در مقام بیان شریعت بودن پیامبر نسبت به فقره اول احتمال مخالف وجود دارد لکن وجهی برای تردید نسبت به فقره دوم نیست. پس حرمت و بطلان را با خود دارد. البته روایت بیشتر ظهور در اذان اعلام دارد لکن به اولویت یا توسعه در واژه اتختذ شامل اذان صلاة نیز میشود.
نقد ادعای محقق خویی در مقابل حکیم. پس فتوا باید داد یا احتیاط غیر قابل رجوع(رأی نهایی استاد محترم در مساله)
نسبت به دلالت زید بن علی: بغض امام علیه السلام از عمل دلالت بر حرمت دارد و احتمال خصوصیت مورد عادتا منتفی است، هر چند فی النفس شیء.
مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 54
العبادات و الدواعی و الحکم المترتبه علیها المدلول علیها فی النصوص. الظاهر من مقالة الخراسانی هنا ان النسبة بینهما نسبة المؤثر الی اثره بنحو الاستیجاب.
مخالفت محقق نایینی با این نظر که اگر چنین بود تعلق امر به خود این اغراض اولی بود. پس عبادات معدّات برای این اغراض هستند و امور غیر اختیاری للمکلف واسطه میشود.
وی با تصویر جامع به نحو تصویر محقق خراسانی مخالفت میکند.
بیان شبهه: نسبت به کریمه« ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر» پاسخ به این شبهه:
1. بعضی از نمازها ناهی است.
2. نمازگزار تا مشغول نماز هست متناهی است.
3. نماز نهی میکند لکن نمازگزار متناهی نمیشود.
4. بنحو اقتضاء است نه علت تامه.
دلالت روایات نیز بر این چهار وجه - بیان روایات.
مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 68
تحقیق در مساله صحیحی و اعمی و در تصویر جامع بنا بر هر نظر متوقف بر بیان چند امر است چنان که با این تحقیق، محورهای مورد مناقشه از آن چه گذشت، نیز معلوم میگردد
1. در مساله مورد گفتگو ما عمدتا با پدیده مبهم و نا معلومی مواجه نیستیم تا نیازمند گمانه زنی باشیم! و اختلافات پیش نقل شده قابل توجیه باشد.
2. آن چه مسلّم است این که پیامبری مبعوث شده و برنامه هایی را آورده است. برنامه هایی که اگر چه مسبوق به سابقه بوده است اما در آن ها (به ویژه در عبادات) تغییراتی داده است و با استعمالات مکرر واژهای خاص در هر کدام -با حفظ تغییرات- کار نام گذاری همزمان با بیان مطلوب را (با هم) انجام داده است. و آن چه هدف اصلی بوده وضع و تسمیه نبوده بلکه بیان مطلوب بوده است.
گاه از مطلوب میگوید و میفرماید: «و لا تجحر بصلاتک» و گاه از عدم مطلوب میفرماید: «و ما کان صلاتهم عند البیت الّا مکاء و تصدیة»
3. کار شارع در استعمال هم تدریجی بوده است. مثلا در زمانی صلاة کامل به رسول خدا ابلاغ شده، ایشان آن را به عنوان صلاة ابلاغ کرده، زمانی دیگر صلاة با تیمم، زمان سوم صلاة خوف، آنی دیگر نماز میت و مقطع پنجم نماز غرقی و هکذا.
پس لفظ شناور و کشدار بر همه اطلاق شده است.