header

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 23

مقدمه اصول فقه (1402-1403)

اشتهرت دلالة الفعل علی الزمان به نحو تضمن(توضیح)
کلام ابن هشام نسبت به افعال انشاء که زمان ندارد. جواب برخی: تجرد از زمان با نقل صورت گرفته است. نقد ابن هشام: در قم چه می‌گویید؟ و حینئذ فیشکل فعلیته.
نظر اصولی ها: برخی مطلقا منکر دلالت هستند و برخی در ماضی قبول دارند و در امر و نهی و مضارع قبول ندارد.
نکته: فرق واضحی بین قول انکار و اثبات نیست، زیرا منکر هم استعمال افعال را جای یکدیگر قبول ندارد. به علاوه می‌گوید: دلالت بر خصوصیتی دارد که در ماضی ملازم با زمان ماضی و در مضارع ملازم با زمان مضارع است. پس از تضمن به التزام رسیده است. در این خصوصیت اختلاف است.
گفته شده: تحقق الحدث و ترقب الحدث یا سبق و لحوق.
در روایت شریف نیز دلالت نیامده است.

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 68

مقدمه اصول فقه (1402-1403)

صاحب فصول: امر در اصلاح حقیقت است در قول مخصوص و مجاز در غیر آن.
محقق خراسانی: در این صورت معنای حدثی ندارد تا از آن اشتقاق صورت گیرد با این که ظاهراً به اعتبار همین معنا اشتقاق صورت می‌پذیرد.
شاید مراد ایشان«طلب به قول مخصوص» باشد ولی از آن به قول تعبیر کرده‌اند از باب تعبیر از مدلول به دالّ خودش
نقول: محقق خراسانی همین رویّه را در صیغه امر پیش گرفته است.
وقتی چند معنا برای لفظی ذکر می‌شود از چند حال خارج نیست:1. به نحو اشتراک لفظی
2. اشتراک معنوی (معنوی فقط یا مشترک لفظی هم در آن هست) 3. معانی شمرده شده مناسب با معنای اصلی است. مثل آن چه در قَرء و قُرء گفته‌اند به معنای حیض و طهر با این که قرء به معنای وقت است.
4. معانی شمرده شده از دواعی متکلم است نه معنا. مثل آن چه در صیغه امر گفته شده یا ابن هشام در مغنی در مورد همزه گفته است.
تنبیه: راجع به مورد استعمال...

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 75

مقدمه اصول فقه (1402-1403)

ثمره اختلاف در منشأ اخذ وجوب از ماده امر و صیغه امر
اشاره به 5 مبنا در این باره - ثمره این اختلاف در مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة» و در مثل« اغتسل للجمعة» و اغتسل للجنابة» - ثمره اختلاف در ماده نیز به وزان صیغه است.
تحقیق در مساله: مهم استعمالات شرعی است نه وضع لغت و عرف عرب - هر چند حمل بر وجوب موجّه می‌نماید.
4.1.1. در طلب و اراده و معنای امر
محقق خراسانی: معنای امر طلب است
آیا طلب و اراده یکی می‌باشد؟ بحث از جبر و تفویض
طلب و اراده هر کدام 2 قسم دارد: حقیقی نفسانی و انشایی
منصرف از طلب انشایی آن و منصرف از اراده نفسانی آن است.