بیان کلام آقامرتضی حایری بر تایید مبنای کلام پدرشان در کلی قسم ثالث

درس اخلاق: استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم - این آیه شریفه جامع المقاصد آیات مبین مقاصد است - حیات معنوی و مادی فرد و جامعه - حیات اخلاقی و مرگ اخلاقی.
روایت چهارم از دعائم الاسلام؛
مؤلف: نعمان بن محمد - ابو حنیفه قاضی القضاة در دولت فاطمی.
کتاب: قانون رسمی دولت فاطمی تا انقراض آن. ظاهر از فاطمیین دستور داد واعظان آن را برای مردم بگویند و برای حفظ آن جایزه قرار دادند.
موقعیت: برخی بر آن اعتماد دارند کالمحدث النوری و برخی نه چون شیخ حر.جناب مجلسی: اخباره تصلح للتأیید. برخی اعاظم فقها و محدثان به آن اعتماد نکرده اند.
اقول: در اعتبار یک اثر تمامیت سه امر لازم است.
1. اعتبار مؤلف 2. راه ما به کتاب اصلی 3. راه کتاب به معصوم.
نسبت به دعائم 2 مورد اول مشکل ندارد مشکل از ماحیه سوم است. که روایات آن مرسل است.کتاب مربوط به قرن چهارم است. کتاب قابل استناد نیست چنان که روایت مورد بحث نیز چنین است.مگر رفع ابهام از برخی ادله کند.

مصونیت قضایی و مدنی مثل مفتی، ناقل فتوای اشتباه، نایب خاطی و...
گفته شده: اگر نایب خاطی در قربانی اجرت گرفته ضامن است و الّا معلوم نیست ضامن باشد.
در ذیل این گفته سه حاشیه وجود دارد: 1. اگر مقصّر بوده ضامن است. 2. مطلقا ضامن است چون اتلاف مستند به او است و وکیل بودن، مشکل عدم مصونیت او را حل نمی‌کند.
3. اگر تلف مستند به او باشد بنابر احتیاط ضامن است.
به نظر می‌رسد ماتن نظر به قاعده احسان دارد، قاعده احسان در فرض اضرار به غیر و اتلاف مال غیر هم می‌آید. نظر به قاعده مصونیت وکیل ندارد. لکن در این جا احسان صادق نیست و این است اشکال بر ماتن.
ماتن در برخی از موارد، خلاف گفته قبل، گفته است و مطلقا قائل به ضمان نایب شده است و در موردی قائل به عدم شده است(در حمله دار)
نسبت به محرِم طفل اگر طفل محرمات احرام را انجام دهد، مجال گفتگو هست.
روایت اسحاق صیرفی نسبت به مفتی

درس اخلاق: امام باقر علیه‌السلام: اتّقوا المحقرات من الذنوب فانّ لها طالباً.
سبک‌انگاری ذنوب از حالات خطرناک برای اخلاق انسان است - سبک‌انگاری اعدی عدو را(این تعبیر از برخی روایات است که:اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک) حریص بر انجام گناه می‌کند - انسان سیر خورده بوی دهانش را دیگران می‌فهمند - سبک‌انگاری گناه گاه شامل همین سبک‌انگاری می‌شود و اینجا است که فاجعه است.
مقابله اصل عدم سببیت با اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره - ان قلت: اصل اول مسبب از اصل دوم است - قلت: نسبت سبب و مسبب شرعی بین این دو نیست.
نسبت سبب و مسبب شرعی جایی است که دو موضوع باشد با دو استصحاب مختلف و یک استصحاب اثر دیگری باشد.